الأسر المنتجة

فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى لخدمة المرأة المصرية، قالت الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات على إنشاء منصة للتسويق الالكترونى لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلاً من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلاً للعقبات والتحديات التى تواجه منتجى الحرف اليدوية من السيدات، واللاتى يمثلن حوالى 80٪ من الأسر المنتجة، ومنها صعوبة السفر إلى المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهن وصعوبة المشاركة بصفة دائمة فى المعارض، فإن التسويق عبر المنصات الإلكترونية يتيح فرصا

 أكبر للسيدات فى الوصول إلى  أسواق جديدة مما يؤدى إلى زيادة الدمج المالى للنساء.

وحول مراكز خدمة النساء العاملات، فإن الوزارة توفر خدمات للسيدات من خلال 39 مركزا فى 22 محافظة تتلخص فى توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف وجليسات للمسنين والأطفال ويبلغ  عدد المستفيدات 165 ألفا من هذه الخدمات.

كما أنه فى اطار الشمول المالى يعد استخراج بطاقة صرف نقدى للنساء هو بداية لتجرية الشمول المالي، خاصة أن التقدم للحصول على الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومى وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل كان ذلك سبباً لاستخراج حوالى 600 ألف بطاقة رقم قومى للنساء والفتيات للأسر المستفيدة من برامج وزارة التضامن.

وانطلاقاً من اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتحقيق الشمول الآلى للفئات الأكثر فقرا، كانت وزارة التضامن الاجتماعى أولى الوزارات المصرية فى اصدار كروت ميزة للدفع الالكترونى لمستفيدى برامجها من السيدات ذوات الإعاقة حاملى بطاقات الخدمات المتكاملة وجارٍ تحويل بطاقات تكافل وكرامة الى ميزة، كما يتم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعى للاستفادة من الانتشار الجغرافى لمكاتب البريد التى يصل عددها الى 4.000 مكتب على مستوى الجمهورية. ويساهم ذلك فى تعزيز الشمول المالى للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتيسيرها داخل السوق الرسمى ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد