كلمة عدل
ما زال الحديث مستمراً حول العلاقات الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو، وأبرزها على الإطلاق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم الأخرى والتى تعد علاقات استراتيجية ممتدة وقوية وتتطور يومياً طبقاً للتحديات والمشكلات التى تظهر على الساحة السياسية إقليمياً ودولياً، وطبقاً لأجندة المشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو، وجدنا تطويراً هائلاً فى هذه العلاقات بما يخدم مصلحة الشعب المصرى مع شعوب العالم المختلفة وبما يعزز العلاقات المصرية والتشاور حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على المستويين الثنائى والاقليمى والدولي. وبالفعل تم بث روح جديدة فى هذه العلاقات، ودارت نقاشات واسعة بين الرئيس السيسى وزعماء دول العالم حول مستقبل هذه العلاقات الجديدة والتشاور خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب والتصدى لجماعات التطرف.
ولم تكن العلاقات بين مصر وهذه الدول قاصرة فقط على مستوى القيادة السياسية، وإنما تنوعت مع كافة المسئولين بدول العالم على مستوى عالٍ فى كافة المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية وباتت اللقاءات المستمرة بين كافة الأطراف سواء فى القاهرة أو عواصم العالم.
ولا ننسى فى هذا الشأن اللقاءات والاجتماعات المهمة مع الشخصيات الكبيرة ذات الثقل فى المجتمعات العالمية إضافة إلى قيادات كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وبيوت المال من خلال غرفة التجارة الأمريكية، وكذلك أعضاء مجلس الأعمال. كل هذه الأمور أعطت تدفقاً وزخماً شديداً فى هذه العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا وأوروبا فى كافة المجالات بلا استثناء، وساعدت فى دعم علاقات التعاون بين البلدين فى كل الأمور والمجالات وساعدت فى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية.
العلاقات المصرية ـ الأمريكية مثلاً تمتد جذورها لفترات بعيدة خاصة خلال القرن العشرين باستثناء فترة ما بعد 1967 وحتى انتصار أكتوبر 1973، وقد نشطت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل غير معهود من ذى قبل طبقاً لرؤية المشروع الوطنى المصرى الذى يهدف إلى تأسيس الدولة العصرية الحديثة، وأخذ هذا النشاط الاقتصادى يتضاعف بشكل غير مسبوق فى تاريخ البلاد، إضافة إلى الكم الكبير من الاستثمارات الأمريكية والتى تعد حوالى ثلث استثمارات واشنطن فى إفريقيا.
رئيس حزب الوفد