رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

ماذا يجرى على ارض الكنانه، ارض الرحمات التى اتسعت لجنسيات العالم، التى فتحت صدرها لتحتضن أصحاب الأزمات واللاجئين والمشردين الهائمين بلا مأوى فى أرجاء الأرض. ولكن هل ما يحدث الان من أمور تثير العجب العجاب، ينتمى لمنهج الرحمه وشريعته.. ابدا.. كارثه أن تمد يدك للشر وانت تعلم انك تقتل نفسا وتزهق ارواحا قام غيرك بانقاذهم دون مقابل ومن احيا نفسا فقد أحيا الناس جميعا ومن قتلها فقد قتل الناس جميعا. ماذا حدث لنا ولأخلاقنا؟ حينما تسمع عن واقعه انسانيه يهتز لها جدران البشر حينما يتحرك مسئول بقطع الكهرباء عن مركز الدكتور مجدى يعقوب، بأسوان لان المركز قائم على التبرعات وعجز أن يدفع فاتوره كهرباء قدرها 600 الف جنيه، لتأتى الأميرة زوجة أمير الشارقه وتسدد الفاتوره بمبلغ أربعة ملايين جنيه وتدفعها ملائكه الرحمه لتنقذ أطفالا رضع خضعوا لجراحات بقلوبهم الصغيره الضعيفه ولا يزالون تحت أجهزه التنفس الصناعى وحياتهم تتوقف على ضخ الأكسجين بالكهرباء.

 هل حينما تقتل هؤلاء الأطفال والمرضى بكل فئاتهم العمريه بمركز الجراحه،هل سيأتى من يعوضك ويدفع لك فاتوره الكهرباء فورى لن يحدث ولكن يجب أن يكون هناك قرار متريث يطبق الرحمه اولا ثم يطالب بسداد نفقات مركز الدكتور يعقوب فلاذنب لهؤلاء الأبرياء من أن يكون ضحيه قرار اهوج،فهناك رجال الأعمال،وهناك مشروعات خيريه ضخمه تتلقى تمويلات من البنوك المصريه بالملايين كما فعل بنك مصر بتقديمه 300 مليون جنيه مساهمات لجمعيه مصر الخير وكما قدم قبلها البنك الأهلى الملايين من مساهمات لمشروعات خيريه ضخمه.

الخطأ ليس فى عدم توافر موارد ماليه فى جهه ما ولكن فى القرار الخاطئ الذى لجأ إليه المسئول والذى يعلم جيدا جريره قطع الكهرباء عن جراحات القلب بمركز د.مجدى يعقوب.

القرارات الجافه عديده والمنزوعه الرحمه لأنها لم تدرس جيدا مثل قانون التسجيل العقارى، الذى تفنن فيه ممثلو الشعب بمجلس الشعب ليقتلوا ماتبقى من انفاس لا تزال تدفعنا للحياه، حيث جاء فى وقت تعانى فيه كل فئات الشعب، الأمرين من كسب العيش تحت ظروف كورونا والتى تركت آثار اقتصاديه وخيمه على كل بيت مصرى تأثر بها.

ولسنا نحن فقط بل كبريات دول العالم لا تزال تئن تحت وطأه،انهيار اقتصادها وضعفه، لقانون التسجيل العقارى وما تركه من آثار نفسيه على المواطنين لما يطلب منهم من مبالغ ماليه ضخمه لاقبل لهم بها من مبالغ ماليه وغرامات ضخمه، ماذا يحدث، وهل تم دراسه ومناقشه هذه القوانين قبل إطلاقها على الناس، كطلقات الرصاص، من أين للبسطاء بتوفير الآلاف، من اين للشباب من الورثه اومن مالكى شقق اسكان جديده، من اين الأرامل وربات البيوت، وأصحاب المعاشات أصحاب الأمراض التى تأكل ميزانيتهم، كيف لكل هؤلاء أن يمتثلوا وينفذوا قوانين جافة.

ولذلك فقد جاء قرار تأجيل تطبيق هذا القانون بمثابة برد وسلام على قلوب المصريين فليس عيبا أن تراجع قوانين التسجيل العقارى وأن تكون هناك فتره زمنيه متسعه وان تكون تلك الرسوم مبالغ رمزيه حتى يتسنى للجميع الإسراع لمكاتب الشهر العقارى وتنفيذ التعليمات.

 

[email protected]