خارج المقصورة
مشهد حزيناً تشهده شركة مصر للمقاصة، من يتخيل أن هذا الكيان الذى كان ملء السمع والبصر منذ تأسيسه، وقدم نموذجاً ناجحاً استفادت منه الأسواق المالية العربية والعالمية، يصبح غير قادر على «التنفس» والحركة، علاج صغائر الأمور.
المشهد فى آخر شهرين بالشركة، بلا جدال سيكون علامة سوداء فى صفحات الشركة... نعم ترقب مجتمع سوق المال رؤية جديدة، وفكر مبتكر مع رئيس جديد، يضيف للشركة سواء داخلياً، أو على مستوى سوق المال بعد استقالة محمد عبدالسلام، رئيس الرئيس السابق، ولكن لم يحدث.
تحول الترقب إلى إحباط افترس الجميع، لم يسلم منه أحد.. مشاهد عديدة تظل شاهدة على الأحداث، وما مرت به الشركة فى آخر شهرين، وسقط مجلسها فى كثير من الاختبارات .
المراقب والمتابع لما يدور داخل شركة مصر للمقاصة خلال الفترة الماضية يتكشف العديد من الأمور تدار بعشوائية، وهو ما عانت منه الشركات العاملة فى سوق المال بصورة واضحة، وبدلاً من أن يعكف المجلس على استكمال المنظومة المحددة مسبقاً، كان الانشغال بشئون الشركة الداخلية، من إقصاء وفصل للموظفين تحت ستار إعادة الهيكلة.
التعديلات التى أقرتها الرقابة المالية منذ شهور على النظام الأساسى لشركة المقاصة، بتعديلات فى مجلس الإدارة كان على المجلس تنفيذها فوراً، وذلك بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لاعتمادها، لكن حالة «التوهان» التى أصابت الشركة ضربت بالذاكرة، لينسى الجميع هذه التعديلات، ودعوة الجمعية لاعتمادها، لولا تدخل الرقابة المالية قبل «خراب مالطة» وإنقاذ انتخابات مجلس الإدارة، ودخولها فى نفق مظلم، حيث إن عقد الانتخابات دون اعتماد الجمعية للتعديلات ستكون باطلة، ويعرضها للطعن.
لم تكن هذه الحالة الوحيدة التى أصابت المجلس بالتوهان، ولكن أيضا "العك" في عدم إرسال القوائم المالية للمساهمين، وكذلك المعاناة التى تعيشها شركات السمسرة، ووكلاء الشركات العاملة بالسوق والتى تسعى للإدراج بنظام القيد المركزى، بعد حالة «الفتى» من موظفى الشركة وتفسيرهم الخاطئ لبعض الأمور، ومنها الأزمة الخاصة بتجميد إجمالى أسهم الشركات التى يتم قيدها، لحين صدور قوائم مالية عن عامين ماليين كاملين وفقاً للمادة ٤٥ من قانون ١٥٩ لسنة ٨٢، والملغاة وفقاً لقانون الاستثمار، وكادت تتسبب فى أزمة لولا تدخل الرقابة المالية أيضاً.
كل هذه الأزمات تكشفت فى أسبوع واحد، لولا استيقاظ الرقابة المالية، وتدخلها السريع للعلاج، وحفظ ماء وجه المقاصة.
يا سادة: ليس عيباً أن نستعين بالاستراتيجيات الناجحة لمن سبقونا، ونطبق منها ما يتناسب والرؤية الجديدة، لكن كل العيب نسف العلامات المضيئة بدعوة التجديد غير المفيد.