كلمة عدل
هناك تقرير للأستاذ إبراهيم عبدالمنعم والذى يتحدث فيه عن تطوير التعليم باعتباره مشروع مصر القومى، والمنشور على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، وهذا التقرير يعد وافياً تماماً حول فلسفة تطوير التعليم، والدور الوطنى الذى يقوم به حالياً الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وكما تحدثت من قبل أن الوزير يقوم بتنفيذ آمن جداً فى عملية التطوير، فبدلاً من استكمال عملية النسف المباشرة واستبدالها بأخرى حديثة، يقوم بتعامل آمن جداً فى عملية التطوير، بدلاً من الاستبدال المباشر حتى لا يحدث أى نوع من الاضطراب، وتتم عملية التطوير فى هدوء وسلام.
وتنقسم عملية تطوير التعليم إلى أربعة محاور طبقاً لما أورده تقرير هيئة الاستعلامات المصرية وهى تطوير نظام التعليم بصفة عامة وتعديل نظام الثانوية العامة وفتح المدارس اليابانية والمدارس التكنولوجية بالنسبة للتعليم الفني. والدولة تهتم بتطوير نظام التعليم من خلال تطوير المناهج وأسلوب التدريس.. فمثلاً فى مرحلة رياض الأطفال يتلخص النظام الجديد برياض الأطفال فى وضع مناهج جديدة وطريقة تدريس مبتكرة بهدف أن يتعود التلميذ منذ الصغر على أن يلغى من ذاكرته فلسفة الحفظ والتلقين واستبدالها، بالتفكير والإبداع، حتى نخلق شخصية مبتكرة مفكرة طموحة تستطيع حل المشكلات وأن يكون الطفل أكثر انتماء للوطن ويحترم الآخرين ولديه روح التعاون مع الجميع بلا استثناء. وتقول الدراسة إنه تم الغاء الامتحانات بالصفين الأول والثانى واستبدالها بتطبيقات تقيس قدرات التلاميذ، وتوفير مناهج رقمية للصفوف من الثانى الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى, أما الصفوف من الرابع حتى السادس الإبتدائى فلن تؤثر الامتحانات فى نجاح أو رسوب الطالب وانما تهدف إلى قياس مستوى التحصيل الدراسى لكل طالب من دون درجات بل تقديرات ممتاز وجيد جداً وجيد ومقبول وضعيف. أما بالنسبة لطبيعة المواد التى يدرسها الطلاب فهى نوعان الأول مواد متصلة ببعضها والنوع الثانى مواد منفصلة، فالمواد المتصلة على سبيل المثال لا الحصر أن تكون هناك مادة تجمع اللغة العربية بالمفاهيم العلمية والرياضية والحياتية والفنية والمهارية وتكون دروسها وفق القدرات العقلية للطلاب، أما المواد المنفصلة مثل اللغة الإنجليزية والتربية الدينية والأنشطة بشتى أنواعها.
هذه الفلسفة الجديدة للتطوير فعلاً تحتاج إلى تنفيذ آمن كما قلت من قبل.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد