كلمة عدل
شهد القطاع الزراعى فى مصر نقلة ملموسة وطفرة كبيرة على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولى مسئولية البلاد فى عام 2014، حتى اليوم، وقد تحدثنا خلال الأيام الماضية عن كم كبير من الإنجازات فى هذا الصدد، والتى تحققت على الأرض، وعلى رأسها زيادة الصادرات الزراعية للعالم، خاصة بعد تزايد الطلب على المحاصيل المصرية، وبالفعل نجحت وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية العربية، وكشفت التقارير التى صدرت مؤخرا عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية.
ومن أبرز هذه الإنجازات قيام الرئيس السيسى بإصدار قرار بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى، ورفع العبء عن كاهل الفلاح، كما صدر قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل، وهو قانون يسمح للفلاح بالتعاقد على المحصول قبل الزراعة وبعائد مجزٍ ويأتى ذلك بهدف التيسير على المزارعين. كما صدر مشروع الحيازة الزراعية والذى يطلق عليه «كارت الفلاح» ويهدف إلى التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومى.
ويأتى على رأس هذه الإنجازات أيضاً إصدار قانون الزراعة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدى عليها، وهو من أهم التشريعات التى صدرت فى مطلع عام 2018، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966، للحفاظ على الرقعة الزراعية، ويهدف المشروع إلى تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها واستخدام أدوات غير مناسبة، كما يهدف القانون إلى حماية الأرض الزراعية وعدم الاعتداء عليها، باعتبارها قضية أمن قومى، وتم تغليظ العقوبة فى القانون لردع ومحاسبة المخالفين والمعتدين على الأرض.
ومنح القانون وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يعتدى على الرقعة الزراعية، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وكل هذه الإنجازات تأتى فى إطار المشروع الوطنى المصرى الذى يسعى إلى تأسيس الدولة العصرية الحديثة الديمقراطية التى تناطح العالم أجمع.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد