كلمة عدل
ما زال الحديث مستمراً على الإنجازات العظيمة فى القطاع الزراعى، طبقاً لرؤية المشروع الوطنى للنهوض بالبلاد فى كافة المجالات منذ اندلاع ثورة 30 يونيو. فالمشروع الوطنى يركز على السير نحو استعادة مكانة مصر القديمة كدولة زراعية كبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل، وتصدير الفائض إلى الخارج لتوفير العملات الأجنبية. ومنذ أطلق الرئيس السيسى فى 30 ديسمبر 2015 إشارة البدء فى المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، وهناك إجراءات سريعة فى هذا الشأن، خاصة أن هذا المشروع يشمل 13 منطقة فى 8 محافظات تقع فى الصعيد وسيناء طبقاً لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه. وهذا المشروع يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بالبلاد وزراعة المحاصيل الزراعية الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً، وسد الفجوة الغذائية.
ولا أحد يتغافل عن مشروع تدشين القرية المنتجة الذى تم فى عام 2016 بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ويوفر مشروع القرية المنتجة آلاف فرص العمل للشباب والمرأة، ويعتمد المشروع على الاستفادة من مميزات القرى المصرية وما تتميز به كل قرية من منتجات زراعية أو حيوانية أو داجنة، إضافة إلى دعم الصناعات القائمة عليها، مما يكون وراءه تنافسية عالية بين المحافظات المختلفة وتحقيق التكامل بين القرى، وكذلك بعد تحول القرية من مستهلكة إلى منتجة، وقد تم تأهيل الشباب والعاملين فى هذه المجالات المختلفة التى تتميز بها كل قرية، بهدف إحياء القرية المنتجة.
أما الإنجاز الكبير والضخم فهو المشروعات القومية للصوب الزراعية لبناء مجتمعات تنموية متكاملة والعمل على إنتاج المحاصيل عالية الجودة، وتوفر مشروعات الصوب الزراعية الآلاف من فرص العمل لخريجى الجامعات فى تخصصات الزراعة والهندسة، إضافة إلى إنجاز آخر مهم وهو المشروع القومى للصوامع، الذى صدر بشأنه قرار جمهورى للتنفيذ على عدة مراحل، ويهدف المشروع إلى القضاء على الفاقد من الحبوب، والتخلص من الشون المفتوحة التى تهدر كميات كبيرة من الحبوب وتكبد الدولة خسائر فادحة، ويوفر هذا المشروع المليارات من الجنيهات سنوياً للدولة وهو نقلة حضارية كبيرة فى تخزين الحبوب خاصة القمح.
وبذلك نضمن صلاحية القمح لإنتاج الخبز، وسلامة حياة المواطنين. هذه هى سياسة مصر الجديدة التى تسعى إلى تأسيس الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة.
وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد