تحسين جودة الحياة

مشروع تطوير الريف المصرى هو الأكبر بل الأضخم فى مصر، وينفذ على ثلاث مراحل، الأولى تبدأ بـ1500 قرية، ولهذا فإن هذا المشروع- كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى- أن تطوير القرى، لا يتوقف على جهة دون الأخرى، إنما يحتاج إلى جهد الحكومة والمجتمع المدنى والمواطنين. وهذا يتطلب تكاتف وتضافر كل الجهات المنوط بها تنفيذ هذا التطوير الخاص بالريف. وهذه المشروعات التى يجرى تنفيذها فى القرى والكفور والنجوع ستوفر فرص عمل كثيرة للمقاولين المحليين والاستفادة من الصناعة المحلية. وهذا يعنى تحسين وتشجيع الاقتصاد من خلال كل ما يتم إنتاجه داخل الدولة.

والمعروف أن برنامج تطوير وتنمية القرية المصرية يهدف إلى تطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها البالغة نحو 36 ألف عزبة وكفر ونجع، وهذا التطوير يقوم على تحسين جودة حياة أهل القرى خاصة بمشاركتهم الفعلية حتى يتحقق لكل قرية النصيب العادل من الخدمات العامة والمتنوعة فى البنية التحتية، وتشمل هذه الخدمات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات التى تضم الصحة والشباب والمرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة والثقافة والتدريب.

كما تتم زيادة مستوى الدخول بزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل والاستفادة من التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً. وهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى المشاركة المجتمعية والشعبية لمواطنى هذه القرى خاصة أن رؤية كل قرية تختلف عن الأخرى فيما يتعلق بالهموم والمشاكل والاحتياجات الفعلية. وهذا الأمر يحتاج إلى استنهاض المجتمع بقياداته ومواطنيه للمشاركة فى تنمية المجتمع.

وتسعى الحكومة إلى تحسين جودة الحياة فى الريف والحضر وزيادة الرقعة المعمورة. ولذلك تم تنفيذ نحو 31 ألف مشروع جديد والباقى يتم خلال السنوات التالية- كما قال رئيس الوزراء- وتبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 5٫8 تريليون جنيه، وهناك تصورات كاملة لاستكمال العديد من المشروعات وفق رؤية الرئيس السيسى.

هذه الإنجازات التى تتم بالتأكيد ستحول البلاد إلى صورة أخرى إيجابية، تجعل المصريين يفتخرون بأنفسهم بين شعوب الأمم الأخرى، خاصة أن هذا كله يؤسس للدولة الديمقراطية العصرية الحديثة التى بدأت ملامحها تظهر على الأرض.

وللحديث بقية.

رئيس حزب الوفد