التصدير للخارج

من الإنجازات العظيمة التى تمت خلال السنوات الماضية فى ظل المشروع الوطنى، ما تحقق بشأن تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال تنمية الثروة السمكية، بهدف سد الفجوة الغذائية. وتلقى الفلاح المصرى كل أشكال الدعم المختلفة، وارتفعت المشاريع الزراعية التى تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.

ومن الإنجازات المهمة إنشاء بنك معلومات عن الأراضى لتحديد الطريقة الأمثل لإدارتها، كما تم إنجاز مشروع لتقدير مساحات القمح بنظام الاستشعار عن بعد، وثلاجة لحفظ التقاوى ومبنى لحفظ الأصول الوراثية للأرز وإنشاء مخزن لتقاوى الذرة، وخلال هذه الفترة تم شراء الآلات المستخدمة فى زراعة القمح، كما تم إنتاج سلالات جديدة من القطن، وتطوير كافة المحالج وإنتاج التقاوى للحفاظ على الإنتاجية، وتم الاهتمام البالغ بكافة المحاصيل الخاصة بإنتاجية الطاقة والزيوت، خاصة أن مصر تستورد كل أنواع الزيوت من الخارج، وبالتالى فى حالة إنتاج المحاصيل التى ينتج منها الزيوت، يتم سد الفجوة فى الاستهلاك إضافة إلى توفير العملات الأجنبية التى يتم الاستيراد بها.

ومن خطط وزارة الزراعة، العمل على فتح أسواق جديدة بالخارج أمام المحاصيل المصرية بعد تحسين جودتها وتصديرها، فى هذا الشأن قامت الدولة بتوفير التقاوى والأسمدة والمخصبات لكافة المزارعين، بهدف تحسين الإنتاجية وزيادتها لسد احتياجات المواطنين والتصدير للخارج. وتم تطوير الصوامع الأفقية والميكنة الزراعية ومعدات النقل بهدف استصلاح الأراضى وتقليل التكاليف على الفلاحين، وتسهيل عمليات التوريد.

وكما قلنا من قبل، فإن هناك طفرة حقيقية فى مجال الاستزراع السمكى التابع لهيئة قناة السويس ومشروع بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ ومشروع شرق بورسعيد، لدرجة زادت إنتاجية الأسماك بشكل لافت للأنظار لسد احتياجات المواطنين والتصدير للخارج، إضافة إلى قيام مصانع فى هذه الأماكن على الاستزراع السمكى، وكل ذلك يوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب والمرأة سواء فى مزارع الأسماك أو فى المصانع القائمة على الأسماك، كل ذلك يعنى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم الدولة العصرية ـ الديمقراطية.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد