كلمة عدل
المشروع القومى لتطوير القرى المصرية الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، يأتى فى إطار المرحلة الجديدة لمبادرة «حياة كريمة»، ويستهدف تطويراً شاملاً لقرى الريف وتوابعها التى يعيش فيها نحو 56٪ من عدد سكان مصر، ويقوم المشروع على تطوير البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فى جميع الريف المصرى. إضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية الاجتماعية. ويعقد مجلس الوزراء اجتماعات مستمرة لتفعيل المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى مستوى معيشى لائق بالمواطنين سواء كان ذلك من خلال تحسين الخدمات المقدمة للناس أو توفير فرص العمل المطلوبة لكافة المواطنين خاصة الشباب والمرأة.
والمعروف أن مشروع التطوير للريف المصرى ينقسم إلى عدة محاور ويأتى على رأسها تحسين خدمات البنية الأساسية من توفير مياه شرب نقية والصرف الصحى والطرق الممهدة وشبكات الاتصالات، والاهتمام بالخدمات العامة من مدارس ومستشفيات ومراكز تدريب لذوى الإعاقة ومراكز شباب لممارسة الرياضة، وكل هذا يساعد فى تحسين مستوى دخل الريفيين وتنويع مصادر هذا الدخل بإنشاء المصانع الجديدة خاصة القائمة على الإنتاج الزراعى فى الريف، والاستفادة من كل وسائل التنمية الاقتصادية سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية.
كل هذا التطوير المهم للريف، يأتى وفقًا لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين، ويكون هناك عدالة فى توفير الموارد والاندماج بين الريف والحصر بعد معاناة شديدة تعرض لها الريف المصرى طوال العقود الزمنية الماضية، والكثير من المشاكل المؤلمة التى تعرضت لها القرى المصرية. كما تهدف المبادرة الرئاسية إلى ايجاد اقتصاد تنافسى ومتنوع قائمة على المنافسة والتحول الرقمى.
وهذا يعنى أن مصر بحلول عام 2030 ستحقق المكانة الملائمة بها بين دول العالم.
ويأخذ مشروع تطوير الريف طابعًا متكاملاً ليحقق تنمية شاملة لقرى الجمهورية المختلفة فى الوجهين القبلى والبحرى، وزيادة دخول المواطنين بها عن طريق زيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل وغيرها. ويهتم المشروع أيضًا بفكرة المشاركة الشعبية فى كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
كل هذا التطوير والإنجاز يأتى فى إطار إحداث تنمية شاملة على كافة المستويات والأصعدة من أجل تأسيس الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة، التى تضع مصر فى مكانة متقدمة بين دول العالم الكبرى.
.. «وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد