كلمة عدل
بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقوم حاليًا الحكومة المصرية بتحديث بيانات القرى فى ربوع البلاد، بهدف إجراء حصر ورصد للواقع الفعلى، ووضع خطط التنمية المستدامة والشاملة لتطوير الريف المصرى، ويشمل هذا الحصر كل الخدمات التى تحتاجها القرى لتنفيذ المشروع القومى لتطوير وتنمية القرية المصرية، وبذلك يتم تغيير وجه البلاد فى إطار الحياة الكريمة التى تشملها المبادرة الرئاسية.
الحقيقة أن هناك إرادة سياسية قوية لإحداث تطوير شامل لجميع القرى المصرية بطول البلاد وعرضها، إضافة إلى جميع توابع القرى من كفور ونجوع، خاصة 56٪ من عد سكان مصر يقطنون فى الريف وتتم الخطة الرئاسية على ثلاث مراحل، وتشمل تطوير البنية التحتية والأساسية والاهتمام بالخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فى كل القرى.
والهدف فى الأساس هو تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية وأهل العوز والمحتاجين وتحسين مستوى معيشة المواطنين فى الريف.
وكما أعلنت الدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط أن الحكومة سوف تستفيد من المبادرة الرئاسية فى تحديث كل البيانات الخاصة بالقرى المصرية مما يساعد فى وضع الخطط التنموية المختلفة، وقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بأول مسح عن الريف المصرى بهدف تحديد التطورات التى طرأت على التنمية فى هذه القرى والتى بلغت حوالى 5 آلاف قرية بجميع محافظات الجمهورية. كما أن الحكومة تعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة تفعيل المبادرة والبدء فى تطوير الريف المصرى.
تطوير الريف يعنى تغييرا حقيقيا لوجه البلاد فى إطار النهضة الشاملة التى تقوم بها الدولة لتحقيق حلم الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة والهف من هذا كله هو تحسين جودة الحياة فى الريف والحضر وزيادة الرقعة المعمورة، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين على اعتبار أن هذا حق من حقوق الإنسان أن يعيش حياة لائقة، والمعروف أن تطوير الريف المصرى يعد المشروع الأكبر الذى لم تشهده البلاد من ذى قبل، وفور الانتهاء من عمليات التطوير ستكون البلاد قد حققت نقلة نوعية كبرى فى المجالات والأصعدة كافة..
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد