كلمة عدل
ما زال الحديث مستمراً بشأن قضية تطوير الريف المصرى، تلك القضية المهمة جداً التى تخوضها حالياً الدولة المصرية، من أجل تغيير وجه البلاد إلى الصورة الأفضل والأحسن، وهذا المشروع المهم يستفيد منه أكثر من عدد سكان مصر، حوالى 55 مليون مواطن، ويأتى ذلك ضمن رؤية مصر 2030 التى تضمن الارتقاء بحياة الناس الذين تعرضوا لمشاكل كثيرة طوال العقود الزمنية الماضية، ويهدف مشروع تطوير الريف إلى تحقيق عدالة متوازنة بين الريف والحضر فى جميع أنحاء البلاد.
وتحدثنا بالأمس أن هذا المشروع سيتم على ثلاث مراحل لتغيير وجه الريف المصرى والبلاد قاطبة، لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة وشاملة لقرى الجمهورية خاصة القرى فى الصعيد التى طالها الإهمال لفترات طويلة جداً، ويتم ذلك من خلال تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والطرق والمواصلات، والاهتمام بالشباب والمرأة الريفية، وتوفير فرص العمل للجميع.
حالياً تشهد مصر نقلة نوعية فى كل المشروعات التنموية، حيث نجد اهتمامات التنمية متنوعة ومتعددة وتخلق الكثير من فرص العمل.
تأتى هذه النهضة الشاملة للريف المصرى فى إطار اهتمام الرئيس السيسى بإحداث نقلة نوعية شاملة ليس فى الريف وحده، وإنما فى كل أنحاء البلاد، خاصة أن المرحلة الأولى تشمل حوالى 5 آلاف قرية وتوابعها التى تتعدى 36 ألف عزبة وكفر ونجع، ويأتى كل ذلك فى إطار توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وتشمل عمليات التطوير، كل الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص عمل كثيرة، وتتنوع أعمال التطوير طبقاً للنطاق الجغرافى والنوعية، سواء كان ذلك فى أعمال البنية التحتية أو تقديم الخدمات اللازمة التى يحتاجها المواطنون.. والحقيقة أن سكان الريف سيشعرون بالتحسن السريع فى كل الخدمات والبنية التحتية خلال فترة زمنية قليلة، لأن كل الأجهزة المعنية تتكاتف مع بعضها البعض، وتعمل بوحدة عمل تهدف إلى سرعة الإنجاز من أجل الوصول إلى تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.
وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد