كلمة عدل
يهدف مشروع تطوير الريف المصرى إلى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم، ومن أجل توفير العدالة فى توفير الموارد، وإزالة أى فوارق بين الريف والمدن، ولا أحد يخفى عليه أن الريف المصرى دائماً ما كان يعانى من إهمال شديد، وساءت حالته خلال الخمسين عاماً الأخيرة بشكل خطير. ولهذا جاءت المبادرة الرئاسية فى إطار «حياة كريمة»، للاهتمام بالقرى المصرية. ويتم تنفيذ المبادرة على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى التى تتعدى بها نسبة الفقر 70٪ فأكثر، والثانية ذات نسبة فقر 50٪ إلى 70٪، والثالثة القرى الأقل من 50٪.
وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى، لإحداث تغيير شامل فى البلاد، ويتم ذلك بالتنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة الأولى فى 26 محافظة. ويبلغ عدد القرى المستهدفة 4741 قرية وعدد توابعها 30888 عزبة وكفراً ونجعاً. وكلها تستفيد من خدمات المياه النقية والصرف الصحى والتعليم والصحة والكهرباء والاهتمام بالطرق الفرعية التى تتصل بشبكة الطرق العملاقة التى تمت مؤخراً.
وهذا التطوير الشامل للقرى والكفور والنجوع، يتبعه بالضرورة فرص عمل للشباب والمرأة وتحسين مستوى الدخل عن طريق زيادة الإنتاج، ويساهم أيضاً فى دعم مؤسسات المشاركة الشعبية من خلال تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة فى كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
والحقيقة أن مصر تشهد حالياً نقلة نوعية فى المشروعات التنموية، حيث أن التنمية تتم على كافة النطاقات والمستويات، فهى نهضة متعددة، وتتم من خلال تنمية عمرانية فى المدن الجديدة وما يلزمها من خدمات وبنية أساسية، والأخرى التنمية الريفية المستدامة من خلال النهوض والقيام بمشروع قومى لخدمة الريف المصرى، الذى يهتم بالقرى والكفور والنجوع وتحديث الخدمات اللازمة به، وخلق بيئة عمرانية ملائمة تعمل على تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل بالريف من خلال تنفيذ المشروعات الجديدة به.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد