كلمة عدل
فى إطار خطة الدولة لتنمية القرية المصرية، لابد أن يتم ذلك من خلال المشاركة الشعبية لمواطنى القرى مع الدولة، ما يعنى تسهيل عملية التطوير المأمولة.
والأمر بالضرورة يتطلب تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، فى كل مراحل التخطيط وتنفيذ وتشغيل المشروعات والخدمات. ولذلك وجدنا أن اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً على القرى التى يبدأ تنفيذ المبادرة الرئاسية بشأنها، اختارت عشرة آلاف مواطن، للمشاركة مع اللجنة واستطلاع رأيها فيما يتعلق بشأن التطوير.
والمعروف أيضاً أن تحسين مستوى دخل الأسر فى الريف المصرى يدخل ضمن عمليات التطوير، ما يتطلب تنويع مصادر دخل السكان فى الريف وهذا أمر سهل وبسيط جداً، فالقرية المنتجة تعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة، وتربية الحيوانات، ومن الزراعة يتم إنشاء المصانع الخاصة مثلا بتجفيف البصل وتمويل المدينة به، ومن الحيوانات والطيور يتم الحصول على الألبان بكل مشتقاتها، إضافة إلى بيض المائدة، وهنا يتم تمويل المدينة بالفائض منها، إضافة إلى إنشاء المصانع التى تنتج الجبن بكل أنواعه. وهذا يعنى بالدرجة الأولى توفير فرص العمل الكثيرة بين سكان الريف، ويقضى تماماً على الهجرة الداخلية إلى المدن، بعد توفير مصادر الرزق المختلفة.
فعلاً الريف المصرى يحتاج إلى التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً، وذلك بالتعاون الكامل بين سكان الريف والدولة المصرية فى كل هذه المجالات، وهذا ما يدفع التطوير إلى أن يكون حقيقة على الأرض، وهذا ليس بالأمر الصعب أو العسير، إنما هو أمر سهل جداً بفضل وعى الدولة ومشاركة سكان الريف.
وهذه هى الخطة الرائعة التى وجه بها الرئيس السيسى، لتطوير الريف من أجل الحياة الكريمة للمواطنين، والتواصل معهم مباشرة على الأرض ومن أجل الوقوف على كافة متطلبات المواطنين الفعلية والاستماع إلى آرائهم فى هذا الشأن، والمعروف أن خطة تطوير الريف المصرى تنقسم إلى عدة محاور، وتبدأ بتحسين خدمات البنية الأساسية من توافر مياه الشرب والصرف الصحى وتمهيد الطرق وتوفير المواصلات وشبكات الاتصالات والاهتمام بالبيئة والنظافة والاهتمام بتوفير المدارس والمستشفيات ومراكز التدريب لذوى الإعاقة وتوفير مراكز الشباب.
كل هذا يمهد فعلياً لتطوير القرية المصرية ويزيل عنها غبار النسيان والتجاهل الذى تعرضت له طيلة عدة عقود من الزمن وهذا يأتى ضمن سياسة المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيه، من أجل تأسيس الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد