كلمة عدل
تحدثت من قبل عن أهمية الانضباط فى الشارع من خلال إيجاد حل سريع للسيارات المتهالكة الكثيرة التى تعطل حركة المرور ولا يوجد بها اشتراطات للأمان والمتانة، وتسبب كوارث كثيرة ويأتى من أبرزها حالة الفوضى المرورية، ورغم ما تفعله الشرطة من احتياطات واجراءات، الا أن هذه السيارات المتهالكة ترتكب جرائم كثيرة فى الشوارع والميادين. ولأن الحكومة والدولة المصرية تعملان بكل جد واجتهاد لإزالة هذه الظاهرة السلبية فى الشوارع، فى اطار النهضة التى تشهدها البلاد، جاءت المبادرة الرئاسية بإحلال السيارات المتقادمة سواء الملاكى أو التاكسى أو الميكروباص، لتساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضبط الشارع لما تسببه هذه السيارات من تعطيل لحركة المرور.
وفى هذا الصدد أشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى أن المبادرة الجديدة تتيح حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وهى بمثابة فرصة لامتلاك سيارات جديدة، بدلًا من سيارات المواطنين القديمة التى تكلفهم كثيراً فى التشغيل والصيانة، إضافة الى الوفر الاقتصادى العائد عليهم فى استهلاك البنزين والعمل بالطاقة النظيفة، ورحمة الشارع من الأدخنة القاتلة التى تصيب المواطنين بمشاكل لا حصر لها، بسبب الانبعاثات الضارة بالبيئة، والإسهام السريع فى حركة المرور، حيث تم الضمان فى عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب أعطالها المتكررة فى حدوث الاختناقات المرورية التى تكلف الشرطة العناء الكثير.
ولقد شهد مؤخراً رئيس الوزراء توقيع بروتوكول هذه المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التى مضى على صنعها عشرون عاماً فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محلياً وتعمل بالغاز الطبيعي، بعد اتفاق وزارات المالية والداخلية والتجارة والصناعة و21 بنكاً وشركتى تأمين و9 شركات لتصنيع السيارات، كل الإجراءات التنفيذية. وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل
7٫1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة قديمة بأخرى حديثة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد. ويحصل صاحب كل سيارة قديمة «ملاكي» من المستفيدين بالمبادرة على 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه والأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه والميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه. وتتولى البنوك المشاركة فى المبادرة تمويل أصحاب السيارات القديمة بعائد سنوى مقطوع 3٪ ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح بين 7 و10 سنوات.
ويتم رفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط.
هذه هى مصر الجديدة التى تشهد نهضة شاملة فى كل المجالات والأصعدة، فالمشروع الوطنى المصري لم يترك شيئاً دون الدخول فى تفاصيله، والعمل بكل قوة على حل الأزمات الموروثة من عقود زمنية ماضية، ومن بين ذلك المبادرة الرئاسية الأخيرة بإيجاد حلول سريعة لأزمات المرور والاختناقات التى جعلت الفوضى سائدة فى الشارع، وهذه المبادرة قادرة تماماً على ضبط حركة الشوارع والقضاء على التكدس، وتسهيل حركة المرور، ولم تترك الدولة الأمور عشوائيًّا، بل كانت المبادرة الرئاسية وتحميل الخزانة العامة للدولة أموالاً طائلة من أجل توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد