بين السطور
الحالة النقاشية التى رأيناها وشاهدناها طوال الايام الماضية، والتى دارت مع بعض النساء على شاشات الفضائيات حول ما تضمنته بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية حالة لا تنبئ بخير على الرغم من ان الاختلاف حول اى قضية غالبا ما يكون فى صالح ذات القضية. ولكن ما نراه الآن ونشاهده من هذه الحلقات النقاشية جعل الجميع يطالب بإبعاد بعض هؤلاء النساء عن الإدلاء بآرائهن فى بنود هذا القانون، فقانون الاسرة بالذات قانون حياة ذات طبيعة خاصة ولا ينبغى ان يناقش من قبل من له مأرب او صاحب مشكلة او صدمة ما، او ان يدلو صاحب مصلحة او غيره برأيهم لمجرد الحصول على ألقاب او ارضاء جهة ما او الحصول على تصفيق معين، ولكن نطالب بأن يتم البعد به عن ذلك كله، وينبغى ان يتم عرض تلك البنود على الازهر الشريف، فهو قانون يخص الأسرة المصرية ثم نظرا لأن مواد المشروع جميعها مستمدة من الفقة الإسلامى وكتاب الله وسنته. على ان تقوم اللجنة الدينية بمجلس النواب المختصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، لأن مواد القانون متعلقة بالدين والمعاملات الأسرية، مع اللجنة التشريعية بالمجلس لخروج القانون بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، لصالح ألاسرة ووضعها على الطريق الصحيح، خاصة بعد ان شهد مشروع هذا القانون خلافات كثيرة.
ومنطلق هذه الرؤية أن القانون ذو طبيعة خاصة ومختلفة عن سائر القوانين الاخرى و يضع اسسا وقواعد تنظيمية وقانونية للزوجين فى حالة استحالة العشرة بينهما، للحفاظ على الابناء فى هذه الحالة يأتى دور القانون ليكون له القول الفصل فى تقنين دور افراد الاسرة والحفاظ على الطفل الذى هو نواة المجتمع.
وقد تناولت بعض المواد التى يصرخ منها الطرفان بل ورفضها كثيرون من خلال المناقشات معهم وعلى رأسهم بعض المحامين وهى ان القانون السارى الحالى استوجب فى حالة الزواج ان يخطر الزوج المأذون وزوجته الاولى بذلك ولها ان ترفع دعوى طلاق للضرر، اما الآن فقد شددت تلك التعديلات على الحبس او الغرامة لتصل إلى مبلغ ٥٠ الف جنيه. ويرى كثيرون ان هذا حل انتقامي من الزوج بحبسه وتغريمه، وليس حلاً تنظيمياً، ونحن هنا نتساءل من ذلك الشجيع الذى يذهب لزوجته ليعلن لها اقدامه واعتزامه الزواج بأخرى عليها!؟ فما اكثر جرائم القتل التى تتم عندما تعلم الزوجة باعتزام زوجها القيام بالزواج من اخرى، وغالبا ما يكون شكا منها، فما بالنا باليقين وأرى كصحفية حوادث منذ زمن ان هذا البند من الممكن ان يزيد من حجم الجريمة فتلك العقوبة فى رأى النساء قبل الرجال تفتح بابا لعلاقات سيئة غير شرعية.
كذلك استحداث بند الاستضافة فقد رأى معظم المواطنين خاصة المحامين ان العقوبة الاشد تقع على المرأة ولا توجد ضمانات لها او توجد عقوبات مؤثرة فى حالة عدم اعادة الطفل لها بعد الرؤية، كما يرى البعض منتقدا ان تحديد سن الزواج لما بعد 18 عاما يتعارض مع الشريعة الاسلامية التى حددت انه عندما تبلغ الفتاة يحق لها الزواج .
وقد قال لى بعض اصدقائى القانونيين ان المرأة وفقا لمشروع القانون الجديد لا تستطيع عقد زواجها مهما بلغت من السن أو المكانة العلمية، كما لم يعترف القانون بحقها فى اختيار زوجها، وأباح لأى ذكر فى العائلة فسخ عقد زواجها فهل هذا صحيح؟ إن مشروع القانون الجديد يجب أن يكون هدفه الحفاظ على تماسك الأسرة، وألا يتم التعامل مع المسألة كأنه صراع قانونى بين طرفين فقط، فمن خلال تلك الطريقة والأسلوب فى التعامل مع القانون يمكن الوصول الى وضع مجتمعى سليم.