هموم وطن
فى بيان صحفى، أول أمس، الاثنين، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الحكومة صرفت أكثر من ٢١ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين.
وأضاف أيضًا أن مبادرة السداد الفورى والتى تقضى بتعجيل سداد ١٥٪ من المستحقات انضم إليها ١٠٦٩ شركة مصدرة، وصرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١.
وتعليقًا على هذا البيان أتوجه بالسؤال الى رئيس الوزراء ووزير المالية عن نوع الدعم المقدم للمنتجين، وما قيمته بالتحديد وما طريقة تقديمه اليهم، هل يتم بالسداد المباشر من صندوق دعم المنتجين فى حالة وجود صندوق مماثل كصندوق دعم المصدرين، أم تقدم الحكومة خدماتها لهم فى صور أخرى كدعم الطاقة وتخفيض الضرائب والتوسع فى الاقراض بفوائد بسيطة.
إذا كانت الحكومة تقدم كل ما سبق للمنتجين، فلما اتخذت قرارًا جريئًا بتصفية شركة الحديد والصلب رغم أن خسائر الشركة طبقا للمركز المالى الذى وافق عليه مجلس الادارة فى اجتماعه يوم 4 فبراير الماضى بلغت 437.1 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 478.2 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماصى، بنسبة انخفاض 0.91% أى أن خسائر الشركة انخفضت حوالى ٤١ مليون جنيه خلال عام.
أى أنه وطبقا للمركز المالى للشركة والذى سيعرض بدوره على الجهاز المركزى للمحاسبات وجود بارقة أمل كانت تستدعى الابقاء على الشركة أو على الأقل التمهل فى اتخاذ القرار، وإذا عقدنا مقارنة بسيطة وسطحية بين فئة من الناس تقوم الحكومة برعايتهم وتقديم لهم حوالى ٢٢ مليار جنيه نقدا لتحفيزهم على التصدير، مع العلم أن الأغلبية من المصدرين رؤوس أموالهم معظمها من قروض توافق عليها الحكومة، ولايبذلون نفس المجهود الذى يقوم به المنتجون ولا يتعرضون للمخاطر والأعباء التى يتعرض لها المنتجون ورغم ذلك تقوم وزارة المالية بدعمهم بالمليارات، مع العلم أن المنتج اذا توقف عن انتاجه فسيتبعه المصدر ويتوقف أيضًا عن التصدير، ولنا أن نتخيل خسائر القطاع الزراعى فى الشهور الماضية، والمتمثلة فى الفواكه والخضراوات التى كانت تقدم كغذاء للماشية ويضطر المزارع الى تركها فى الأرض لعدم جدوى تقليعها أو جمعها مثل البسلة والطماطم والبصل الأخضر، الذى كان يلقى على الطرقات والمصدرون كانوا يحصلون عليه وعلى غيره بأبخس الاسعار، ليعاد تصديره بالعملة الصعبة التى تدخل جيب المصدر قبل أن تدخل جيب الحكومة، فلما هذا التمييز وهذا التفضيل لفئة المصدرين المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنتجين الذين يشتكون مر الشكوى من ارتفاع أجور العاملين واسعار الخامات والطاقة والضرائب والتسويق، ومحابهة الغش والاغراق كما يحدث فى صناعة الدواجن، التى تراجعت بسبب قيام وزارة التموين باستيراد كميات تزيد على احتياجات السوق المحلى وتكفى ١٣ شهرا.
كما أكد وزير التموين رغم أن هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن المنتجة محليًا وبسبب التصدير تباع بأقل من التكلفة بما يعادل خسارة خمسة جنيهات فى الكيلو الواحد، أتمنى أن تطبق الحكومة تعليمات الرئيس السيسى بالاهتمام بالانتاج ودعم المنتجين والتوسع فى المشروعات التى تستوعب الأيدى العاملة وتحارب البطالة فى نفس الوقت التى تنفق فيها المليارات على المصدرين.