كلمة عدل
الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولى مسئولية البلاد وهو لا يدخر جهدًا إلا وبذله من أجل التصدى للأزمة السكانية باعتبارها خطرًا داهمًا على التنمية والمصريين، والحقيقة أنه منذ عام 2014 وحتى الآن انخفضت معدلات الزيادة ولكن ليس بالقدر الكافى المطلوب حتى لا يكون هناك خطر.
وتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الصادر عام 2017 يعلن أن هناك تراجعًا فى معدلات النمو السكاني.
حملة «اثنين كفاية» التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى تعد من الحملات المهمة التى حققت نجاحًا فى خفض النمو السكاني، بخلاف كل ما سبق من حملات، وهناك أسباب وراء ذلك، ويأتى على رأسها أن الحملات السابقة لم تؤثر تأثيرًا مباشرًا فى وجدان المصريين بخلاف حملة «اثنين كفاية» التى كان لها مفعول السحر وأثرت بشكل مباشر فى خفض التزايد السكاني.
ومن الأسباب المهمة التى جعلت الحملات تفشل هي المعتقدات المصرية التى كانت حائط صد أمام خفض أعداد المواليد، إضافة الى معتقدات السلفيين، وعدم إيمانهم بعملية تنظيم النسل، بل كانت هناك حملات ممنهجة تدعو المواطنين الى زيادة أعداد المواليد، وللأسف كان لهذه الدعوات مفعول السحر، مما تسبب بشكل مباشر فى افشال حملات خفض أعداد المواليد. ولذلك فإن المؤسسة الدينية عليها عبء مهم فى هذا الشأن ولا يكفى أبداً أن يتم ترك المهمة لوزارتى الصحة والتضامن، بل هناك دور مهم للمؤسسة الدينية فى هذا الشأن.
ويأتى على رأس ذلك التصدى بكل قوة للذين يحاولون إحباط دعوات الدولة لخفض أعداد المواليد، إضافة الى ضرورة تبيان أهمية خفض النمو السكانى وتأثير ذلك على الاقتصاد والوطن والمواطن.
نعلم أن دعوات خفض أعداد المواليد تصطدم مع المعتقدات الدينية، خاصة من الذين لا يؤمنون بتنظيم عملية النسل، وتلك كارثة ومصيبة تحتاج من علماء الدين وما أكثرهم أن يتصدوا لهؤلاء الذين لا يفكرون فى المصائب التى تنتج من وراء زيادة النمو السكاني، فعلى العلماء فى هذا الشأن دور فعال ومهم ويجب تفعيله لمواجهة كل هذه المعتقدات الدينية التى تضر بالتنمية والوطن والمواطن، ولها تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. وأعتقد أن هؤلاء العلماء الأجلاء لن يضنوا أبداً فى مشاركة الدولة المصرية فى قضية من أهم القضايا المطروحة على الساحة حاليًا، وهى قضية خفض التزايد السكاني.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد