هَذَا رَأْيِى
الرفض الشعبى لقانون تسجيل الملكيات فى الشهر العقارى وتدخل الرئيس بتأجيل تطبيقه ما أدى إلى تحرك العديد من الجهات لإصلاح ما به من عوار خاصة مجلس النواب شىء صحى وجيد.. رسالة لمن بيدهم سن القوانين أن يمعنوا الدراسة والاستماع للأطراف المعنية والمختصين قبل أن يوافقوا على مثل هذه التشريعات التى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
مجلس النواب السابق، أصدر العديد من التشريعات كانت سبباً فى إحداث العديد من الأزمات بين الشعب والحكومة ومخلب للمتربصين بالوطن فى اللعب على هذا الوتر بغية تحقيق اجندتهم فى الوقعية بين الشعب وحكومته أو بالأحرى الشعب والدولة.. من أشهر هذه التشريعات هو قانون التصالح على مخالفات البناء وما أثاره من تشابكات واشتباكات لم تنتهى بعد وإن كانت نيرانها قد أخُمدت بعد العديد من التدخلات بغية تخفيف حدة الأزمة ناهيك عن حديث المختصين من وجود عوار دستورى سيكون مسار جدل خلال الفترة المقبلة. يأتى ضمن هذه التشريعات التعديل المعيب الذى أضافه مجلس النواب السابق على القانون رقم ١1٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بالتسجيل فى الشهر العقارى.
لا أحد ينكر قيمة تسجيل الملكية من أجل الحفاظ عليها وصيانتها وما يعود على أصحاب هذه الملكيات بعد تسجيلها.. ولكن كيف يتم ذلك؟ ولماذا لم يحل قانون التسجيل الذى مضى عليه اكثر من ٧٥ عاما هذه المشكلة؟ الحقيقة التى يعلمها الجميع أن قانون التسجيل فى الشهر العقارى هو السبب فى وجود أكثر من ٨٥% من العقارات غير مسجلة فهل يعقل أننا نضيف تعقيداً جديداً وقيوداً إضافية على عملية التسجيل فى ظل هكذا أزمة؟! بعيدا عن الهدف الذى يعلمه الجميع من وراء اصدار هذه التشريعات وهى اضافة رافد جديد لتمويل الخزانة العامة فى ظل الأزمة التى تعانى منها الدول وليس الأفراد وهى جائحة كورونا.
إذا كنا نريد تحقيق الهدف المعلن والذى لا يختلف عليه أحد من صيانة الملكية وحفظها علينا أن نعالج السلبيات وعوائق عدم التسجيل. المسألة ليس تسهيل الإجراءات فحسب بل يأتى من الأهمية تخفيف الأعباء. خد عندك ضمن الرسوم ١% من قيمة عقد البيع لصالح نقابة المحامين ورغم وجود العديد من الأحكام القضائية بعدم قانونية هذا الرسم الذى لا تقابله خدمة فعلية يجب إلغاء هذا الرسم. هناك رسم آخر يطلق عليه رسوم أمانة قضائية وقدرها ٤٥ جنيهاً على كل ألف جنيه من ثمن العقار تدفع للتسجيل يتم دفعها على دفعتين فلماذا الإبقاء على هذا الرسم. كما ان ضريبة التصرفات العقارية والتى تقدر ب ٢.٥ % من قيمة العقد هذه هى العائق الأكبر فى الهروب من عملية التسجيل أو التحاليل للإفلات من هذه النسبة. فهذه النسبة تحصل فى كل عملية بيع للعقار وعلى رأى المثل بيع كتير واكسب قليل تربح كتير. وفى ظل هذا الكم الهائل من العقارات التى لم تسجل ويراد تسجيلها فالنزول بالنسبة إلى نصف فى المائة أو واحد فى المائة على أعلى تقدير يساعد على الإقدام لتسجيل العقارات.
هذا بخلاف الرسوم الأخرى كرسم التسجيل نفسه والذى يتراوح من ٥٠٠ جنيه وحتى ألفى جنيه بالإضافة إلى رسم تحديد المساحة بالاضافة إلى ما يدفع مقابل رسوم هندسية. ليس هذا وحسب بل ضمن الأوراق المطلوبة للتسجيل شهادة من الحى تفيد بعدم وجود مخالفات على العقار، وهذه مشكلة أخرى وعلى طريقة دوخينى يا لمونة تعود بالمواطن إلى المحليات مع ما بها من ملاحظات.
فهل مع كل هذه الرسوم ننتظر من المواطن أن يقدم على التسجيل. أخطأ من يظن أن ربط توصيل المرافق للعقارات أو نقلها هى الممسك الذى يمكن أن يجبر المواطن على التسجيل، فهذه الفقرة غير دستورية وعلى مجلس النواب أن يبادر بإلغائها كما أن لها من الآثار السلبية ما نتمنى ألا نصل إليه. بهذا التعديل وما نصت عليه المادة ٣٥ مكرر من القانون سوف يقضى على البقية الباقية من النشاط العقارى.. بتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف يتحقق الهدف من القانون سواء صيانة الملكية أو تمويل خزانة الدولة.