كلمة عدل
ما زال الحديث مستمرًا حول قضية الانفجار السكانى، تلك القضية المهمة التى تحتاج من جميع أفراد الشعب أن يكونوا يدًا واحدة مع مؤسسات الدولة من أجل خفض الأعداد السكانية، لأن الزيادة السكانية تعد بمثابة وباء قاتل، خاصة لعمليات التنمية المستدامة والشاملة، وتؤثر هذه القضية وبقوة فى الاقتصاد القومى للبلاد. وهذا هو السر الذى جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى حذر من الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية البشعة على التنمية الاقتصادية بل تأثيرها المباشر علي المواطن نفسه، فالأسرة قليلة العدد لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتساوى بالأخرى كثيرة العدد.
وفعلاً كما قال الرئيس السيسى إن مواجهة الزيادة السكانية بمثابة تحدٍّ كبير أمام الدولة المصرية كونها تلتهم آثار التنمية التى سخرت لها الدولة المليارات من الجنيهات ولذلك فإن التزايد السكانى يلتهم الناتج القومى ويقلل فرص العمل أمام الشباب. كما أنها تعد كارثة تزيد من العجز المائى، لأن نصيب الفرد من المياه يتراجع وبشكل ملحوظ.
لقد أكدت عدة دراسات علمية أن الاستثمار فى تنظيم الأسرة مريح، ما يعنى ضرورة وأهمية مواجهة الزيادة السكانية بكل السبل العلمية، وأهمية الحد من المواليد، وهذا يتطلب استراتيجية وطنية، يعمل بكل طاقتها على مواجهة هذا التحدى الخطير الذى يعد وبالاً على التنمية والاقتصاد.. وصحيح أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية فى هذا الشأن، إلا أنه يجب تنفيذها بأسرع وقت وبمشاركة كافة الجهات، للحد من الزيادة السكانية البشعة.
هناك استراتيجية للحد من التزايد السكانى موضوعة منذ عام 2014، ويجب تفعيل هذه الاستراتيجية تفعيلاً حقيقياً وليس صورياً حتى تأتى بنتائج إيجابية، فى خفض معدلات الزيادة السكانية. وصحيح أن قطاع السكان بوزارة الصحة يقوم بدور مهم، إلا أنه يجب مشاركة وتكاتف كل المصالح فى التصدى لهذا الخطر البشع المتمثل فى الزيادة السكانية، فالأمر ليس متروكًا لوزارة الصحة بمفردها تقوم بهذه المهمة، وإنما هناك ضرورة مُلحة لمشاركة كافة الوزارات كل فيما يخصه بشأن الحد من الزيادة السكانية، من خلال التوعية الكاملة وزيادة الوعى لدى المواطنين.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد