كلمة عدل
مازلنا ندق ناقوس الخطر بشأن الزيادة السكانية العنيفة التى تحدث بالبلاد، مما يتسبب فى كوارث كثيرة تعود بالضرر على المواطنين. ومن هنا بات من الضرورى والمهم أن تقوم وزارة الصحة بضرورة تنفيذ استراتيجية سريعة لوقف هذا التزايد السكانى البشع.
ولا أحد ينكر دور الوزارة فى إعلان القاهرة للسكان والتنمية الذى سلط الأضواء على ضرورة رفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع ووجود قاعدة آليات تشريعية وقانونية. وجاء ضمن إعلان القاهرة الاهتمام بحقوق ومسئوليات الأسرة لضمان حمايتها وتحقيق الرفاهية لها والاستقرار، وشملت بنود إعلان القاهرة الاهتمام بالنساء المعيلات وتوفير الدعم الاقتصادى والاجتماعى لهن وكذلك تناول الإعلان وضع الخطط والبرامج للاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها فى الترابط الأسرى وتربية النشء.
والحقيقة أن القيادة السياسية أولت اهتماماً بالغاً وكبيراً لملف الصحة والسكان ووضعت مصر استراتيجية قومية للسكان ترتكز على عدة محاور، وتستهدف الحد من الزيادة السكانية، وتتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتأمين الصحى الشامل. وكذلك توفير رصيد كاف من وسائل تنظيم الأسرة والعيادات التابعة للقطاع الصحى، ورفع قدرات مقدمى الخدمة وزيادة كفاءة العاملين بالتثقيف الصحى بجميع المستويات. ولابد من إدراج برامج الصحة الإنجابية لتدعيم نظام طب الأسرة وتطوير برامج الصيانة الوقائية فى المنشآت الصحية، وضرورة تطوير النظام الصحى بما يتواءم مع الاحتياجات السكانية، ودمج قضايا السكان فى التوعية والتعليم.
ومن الأمور المهمة أيضاً ضرورة العمل على حشد المواطنين لتأييد القضايا السكانية والتحذير الدائم بشأن زيادة الإنجاب، للعمل على الحد منه بكل السبل والطرق، وهذا يستلزم كما قلت من قبل أن يقوم الإعلام بحملات مكثفة جداً للتصدى لظاهرة تزايد الإنجاب، وبيان الفائدة من قلة الإنجاب وتأثيرها على جنى ثمار التنمية التى تقوم بها الدولة حالياً. فالأمر يحتاج إلى تكاتف كافة الجهود، وهذه القضية السكانية لا يجب تركها لوزارة الصحة بمفردها تقوم بها، بل كل الجهات والمصالح الحكومية والخاصة لها دور اجتماعى فى هذا الشأن ويتطلب ضرورة تفعيله من أجل الحد من التزايد السكانى الخطير الذى يهدد البلاد بشكل أخطر من الإرهاب.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد