كلمة عدل
قضية الانفجار السكانى.. قضية أمن قومى بكل المعنى المفهوم لهذه العبارة. لقد شهدت الحالة السكانية فى مصر طفرات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية وتستلزم هذه الطفرات تأمين المزيد من الموارد للوفاء بالاحتياجات السكانية المتنامية وكذلك تحقيق الرفاهية للمواطن، ويعتمد ذلك على معدل النمو السكانى، مع إدراك المواطن ووعيه بمشكلة التزايد السكانى وتداعياته، وبالتالى بات من المهم والضرورى الحد من الزيادة السكانية حتى يشعر المواطن بنتائج التنمية وجنى ثمارها.
وقد فتحت قضية الزيادة السكانية الباب نحو ضرورة وجود استراتيجية قومية لوقف هذا الزحف السكانى، ضمن خطة المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيه. وهذا ما دفع وزارة الصحة إلى أن تخوض رحلة طويلة على مدار السنوات الأخيرة لخفض معدل المواليد والنمو السكانى المتضخم من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات. والحقيقة أن وزارة الصحة تعمل ضمن خطة التنمية الموضوعة حتى عام 2030، وهناك خطة تهدف إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل فى العام بحلول العام المقبل 2022.
الحقيقة أن الدولة المصرية تتحرك بكل قوة لمواجهة تحدى النمو السكانى البشع، لأن هذه القضية ليست حكومية فحسب وإنما هى قضية مجتمعية، ولذلك بات من المهم أن يتكاتف الجميع بلا استثناء، ونشر خطاب إعلامى ودينى مستنير فى هذه القضية المهمة حتى تنجح استراتيجية خفض المواليد، والحفاظ على ثمار ونتائج التنمية التى تقوم بها الدولة وبشكل لافت للأنظار.
تقرير التوقعات السكانية العالمية الصادر عن الأمم المتحدة، يكشف أن مصر ضمن أعلى تسع دول من حيث النمو السكانى، والحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وصف الزيادة السكانية بأنها مع الإرهاب يشكلان أكبر خطرين على البلاد، فى ظل النقص الشديد فى الموارد، إضافة إلى مخاطر التغييرات المناخية ومتطلبات الإسكان المطردة، والتى تعنى تناقص الأرض الصالحة للزراعة، ونقص المياه العذبة، والتلوث، وكلها أمور تعد بمثابة مخاطر على الصحة العامة.
والمعروف أن الزيادة السكانية بمثابة داء شديد الخطورة على التنمية، لأن تزايد النمو السكانى بسبب أزمات عديدة داخل المجتمع، يؤثر على الحالة الاقتصادية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك التعليم. وهذا ما جعل الدولة تبدل جهودًا كبيرة فى سبيل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، ولذلك أطلقت الدولة المصرية عشرات الحملات والمبادرات لمواجهة هذا التحدى الخطير.
إن تجاوز عدد السكان فى مصر المائة مليون نسمة يستوجب دق ناقوس الخطر، بسبب ما يخلفه هذا الرقم من تبعات كارثية، وهذا يعنى أيضاً أن معدل الخصوبة لا يزال فى حدود 3٪، وأن الزيادة تبلغ 2٫5 مليون نسمة سنوياً. وهذا يعنى تبعات كارثية على الاقتصاد المصرى الذى يشهد تحولات كبيرة، وبدأت الإصلاحات تعطى ثمارها فى عدة مؤشرات خاصة زيادة معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الاحتياطى من العملات الأجنبية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات عملاقة فى البنية التحتية وزيادة الصادرات.
للحديث بقية
رئيس حزب الوفد