بين السطور
حسناً ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدخله لاحتواء تلك الأزمة الطاحنة التى كادت تعصف بهدوء المجتمع، وتسبب فيها الإعلان المفاجئ عن حزمة تعديلات أجريت على عدة قوانين، مال بعضها أو معظمها للإجحاف بحق المواطن والجور عليه، وتم إطلاقها دفعة واحدة على رأس المواطن، فسقطت عليه كوابل من الرصاص.
وفى بداية كتابة سطورى هذه دعونى أطرح سؤالاً بريئاً جداً مفاده من السبب فى إرباك وارتباك المشهد المجتمعى، وإشعال أزمة طاحنة بين المواطنين وأطراف أخرى منها مصدرو تلك التعديلات على عدة قوانين، حتى أحدثت تبايناً بين المواطنين والوزارات، وخرجت تصريحات متلاحقة لبعض المسئولين بها أحدثت تبايناً فى هذا الشأن بسرعة كبيرة لتنفيذ بنود التعديلات، ووصفها معظمهم بأنها جباية، وكان أهمها وأبرزها فى الإجحاف تعديلات قانون الشهر العقارى، والأحوال الشخصية.
ويرى السواد الأعظم من المواطنين أن ما حدث من تعديلات فجائية دون حوار مجتمعى تسبب فى إحداث لغط كبير، حتى كادت تعصف بنسبة كبيرة من المواطنين، وتلقى بهم فى غياهب المستشفيات إثر تعرضهم لضغوط نفسية ومعنوية ومادية وصحية من هول ما علموا به من بنود تلك التعديلات، وأصابتهم بارتفاع ضغط الدم جراء البحث عن كم الجهات والمصالح التى كان من المقرر أن يتعاملوا معها، وعن كم الأموال التى كانوا سيدفعونها طبقاً لما تضمنته بنود تلك المادة. وصار الناس فى الشوارع والمواصلات ليس لهم حديث إلا عن تلك التعديلات وعن المادة سيئة السمعة بقانون الشهر العقارى، حتى أصبحوا يتحدثون مع أنفسهم عن كيفية تدبير هذه الأموال الكثيرة المطلوبة، ويتساءلون لمن تذهب كل هذه الأموال التى تضمنتها المادة المجحفة هذه فى القانون. وهنا تعالت الأصوات عبر كل الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، بل وسائل السوشال ميديا أيضاً، التى تصدرت مشهد المطالبة بوقف التعامل بتلك التعديلات وإلغائها، وأيضاً بعض بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية. وحسناً ما فعله الرئيس السيسى باحتوائه هذه الأزمة التى اشتعلت فى المجتمع، ووجه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
ونجد أيضاً أن المجتمع قد شهد جدلاً واسعاً بعد تناول بعض بنود مشروع الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ويتضمن عدداً من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق، وهى قضية تمس الأسر المصرية بشكل مباشر. وذلك دون عرضه على الجهات الشرعية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، وقد تناولت بعض المواد التى يصرخ منها الطرفان بل رفضها كثيرون من خلال المناقشات معهم، وعلى رأسهم بعض المحامين، وهى أن القانون الحالى المعمول به استوجب فى حالة الزواج أن يخطر الزوج المأذون وزوجته الأولى بذلك، ولها أن ترفع دعوى طلاق للضرر. أما الآن فقد شددت التعديلات الجديدة على الحبس أو الغرامة لتصل لـ50 ألف جنيه. ونحن هنا نتساءل: من ذلك الشجيع الذى يذهب لزوجته ليعلن لها ذلك، فما أكثر جرائم القتل التى تتم عندما تعلم الزوجة باعتزام زوجها القيام بالزواج بأخرى، وغالباً ما يكون هذا لشكها، فما بالنا باليقين، وتلك العقوبة رأت النساء قبل الرجال أنها تفتح باباً لعلاقات سيئة غير شرعية.
فلماذ لا يتم عرض تلك البنود على الأزهر الشريف، فقد شهد مشروع هذا القانون خلافات كثيرة، فهو يخص الأسرة المصرية، ولا يحتمل التأويل، ولابد من عرضه على فقهاء الدين والقانون ومجمع البحوث والأزهر الشريف لأخذ رأيهم فى كل التعديلات الجديدة؛ لأن مواد القانون متعلقة بالدين والمعاملات الأسرية، مع اللجنة التشريعية بالمجلس، ليخرج القانون بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، لصالح الأسرة ووضعها على الطريق الصحيح.