العواقب الوخيمة

مازلنا نواصل الحديث عن خطر التزايد السكانى وضرورة إيجاد الحلول السريعة لهذه الظاهرة الخطيرة، التى تهدد الاقتصاد، وتلتهم كل تنمية تقوم بها الدولة المصرية. وقلنا من قبل إن العواقب الوخيمة للنمو السكانى، أنه يفترس ثمار النمو ويقلل من حجم الأرض الزراعية ومصادر المياه المحدودة. وقد أثبتت الخمسون سنة الماضية، أنه كلما زاد عدد السكان يتم التوسع العمرانى على حساب ما يتبقى من الأرض الزراعية. وكانت فى مرحلة زمنية معينة، تنتج هذه الأرض ما يكفى احتياجات المواطنين وتصدير الفائض إلى الخارج.

وبسبب هذا التزايد السكانى باتت البلاد مستوردة لكمية كبيرة من الغذاء، كما تراجعت حصة الفرد من المياه إلى ما يزيد على 50٪، وفى حالة استمرار الزيادة السكانية ستتراجع أكثر فأكثر، وهذا ما تجعله الدولة المصرية نصب أعينها، وتسعى جاهدة إلى إيجاد الحلول لهذه الظاهرة السكانية البشعة التى تكثر فيها أعداد المواليد بشكل غير طبيعى.

لذلك بات من المهم والضرورى أن يكون فى البلاد نظام تعليمى وتطبيقى يخرج كفاءات قادرة على الابداع فى منتجات التكنولوجيا واصدار المعارف الجديدة، وهذا ما جعل الدولة تهتم اهتمامًا بالغًا بالتعليم خلال السنوات الماضية، وبدأت الدولة تؤمن بالاستثمار فى المواطن من خلال التعليم الجيد والذى به يتم السيطرة على هذا التزايد السكانى المطرد والبشع.

وإذا كانت الدولة قد قامت بخطوات جريئة فى المجال الاقتصادى وحظيت بالاشادة من كل المؤسسات الدولية المعنية فى هذا الشأن، فإن الدولة تقوم من خلال استراتيجية جديدة، بوضع الخطط الجريئة لخفض معدل الخصوبة، وتقليل حجم المواليد، لوقف هذا التزايد السكانى الخطير، الذى يهدد البلاد بشكل كبير وخطره لا يقل أهمية عن خطر الإرهاب المدمر. وكذلك فإن الدولة حريصة كل الحرص على علاج هذه الأزمة المدمرة.

.. وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد