بين السطور
لم يكن سقوط الطبيب المستولى على 400 مليون جنيه من الأهالى بالغربية والمعروف بمستريح زفتى هو الأول أو الأخير فقد سبقه سقوط العشرات بل المئات من النصابين جامعى أموال الناس بالنصب والذين يطلق عليهم إعلامياً المستريحين فقد استفحلت المأساة حتى ازدادت المطامع والجشع لدى هؤلاء المتهمين، لنرى ان مستريح المنيا تم ضبطه وشريكه لاستيلائهما على مليار و500 مليون جنيه من ضحاياه بالمنيا وقام بشراء أراض وفيلات وعمارات بالهرم وشاليهات وفيلات بالساحل وأراض بالطريق الصحراوى.
ففى هذه النوعية من الجرائم نجد تكرار نفس الجريمة وطريقة ارتكابها وطرق ومسلك المودعين وعدم الاتعاظ او الاكتراث بما حدث من ضبط المتهمن وضياع معظم الأموال المستولى عليها وكذلك طرق النصب التى يرتكبها المتهمون وكذلك ثباتهم الانفعالى. وكذلك تجد أن القاسم المشترك بين الضحايا والنصاب هو الطمع والجشع المتبادل بين طرفى تلك الجريمة.
فلم تخل صفحات الحوادث يومياً من سقوط نصابين جمعوا الأموال من ضحاياهم، فثقافة الطمع وراء تلك الظاهرة التى تمثل خطراً على الاقتصاد القومى وأمن البلاد. فلم تكن هذه ظاهرة مستجدة علينا بل هى امتداد لقضايا توظيف الأموال التى اجتاحت البلاد فى ثمانينات القرن الماضى مثل قضية الريان والشريف وهيديكو والحجاز وغيرهم من شركات جمعت أموالاً عديدة من المواطنين ومنهم مسئولون وتم إنشاء شركات وكانوا يقومون بصرف فوائد للمودعين. إلا إنهم جميعاً تعثروا فى الاستمرار فى دفع تلك الفوائد ما دفع بالمودعين للقيام بالتظاهر ووقعت ازمات عديدة جعلت الدولة تتدخل لاحتواء الأزمة الطاحنة حيث أصيب عدد من المودعين بأمراض عضال أفقدتهم القدرة على متابعة مصير أموالهم المنهوبة.
وأحيلت تلك الشركات لجهات التحقيق التى امسكت بزمام الأمور واحيل أصحاب تلك الشركات للمحاكمات التى اصدرت احكامها عليهم، وما إن هدأت تلك العاصفة الاقتصادية وتم العمل على بيع أصول تلك الشركات لرد أموال المودعين ولم يمر إلا بضع سنين حتى ظهرت من جديد هذه السلسلة الخرفة الطامعة فى أموال الغير فتجد أن هذا النصاب يمتلك ثباتاً انفعالياً ويمشى واثق الخطى ويرتدى ملابس باهظة الثمن من أموال ضحاياه على غرار ملابس أولاد الناس لإيهام ضحاياه انه جاد فى توظيف أموالهم وشبعان. وينتقى كل مستريح ضحاياه من الأغنياء السذج الذين يطمعون فى الحصول على فوائد كبيرة فيلعب معهم على ذلك الوتر الحساس ويطمعهم فى الفوائد الوهمية التى غالبا لا تستمر إلا شهرا او أكثر ثم تجدهم إما هربوا بتلك الأموال أو قاموا بشراء عقارات وأراض بأسمائهم وأسماء ذويهم.
وعلى الرغم من تكرار هذه الأخبار يومًيا، فإنه لا أحد يتعظ، أبداً وتتكررهذه الحوادث يومياً وكأن الضحايا لا يقرأون ولا يسمعون عن حوادث مماثلة، فنجد من خلال تكرار هذه المآسى أن الطمع والتربص متبادل بين الطرفين سواء النصاب او الضحايا. ويظهر ذلك فى سلوك الضحايا وثقتهم فى النصابين، يجعل النصاب يستولى على أموالهم بأريحية.
إن عودة هذه الظاهرالسيئة والمسيئة للمجتمع واقتصاده ما هى إلا امتداد لشركات توظيف الأموال فى الثمانينات، إن تلك الجرائم والاتهامات هى النصب وتلقى أموال بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988وجذب الغير إليه قاصداً الإضرار بودائع البنوك والنصب على المواطنين.
بسبب اللهث وراء الفوائد الكبيرة المزعومة والوهمية ووضع الأموال بين أيدى النصابين الذين يستولون على أموال المودعين التى ينبغى أن يتم استثمارها فى منافذها الرسمية من بنوك وبورصة وأسهم فى شركات كبرى أو غير ذلك من جهات تقع تحت اشراف مؤسسى يخضع رقابياً للدولة وأجهزتها وإلى هؤلاء جميعاً يجب أن يكفوا عن هذه المقامرة وهذا الطمع.