كلمة عدل
مازال الحديث مستمرًا عن كارثة الانفجار السكانى التى تتعرض لها البلاد، هذه الكارثة التى تعد شبحًا مزعجًا لكل الإنجازات وعمليات التنمية التى تتم. ولذلك بات من المهم وضع خطط استراتيجية سريعة جدًا، لوقف هذا التزايد السكانى وخفض معدلات النمو السكانى. وهذا الأمر يستدعى منح الأسر الأقل إنجابًا امتيازات أكثر وحوافز.
ومن الأمور المهمة التى تقوم بها الدولة فى مواجهة هذا التحدى الخطير، هو ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر، بهدف أن تكون المشروعات متميزة لمحدودى الدخل، ومنح الأولوية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الفقيرة، بهدف رفع معدلات التشغيل خاصة المرأة، وفى ظل هذه الزيادة المقررة فى عدد السكان. والمعروف أن هذه الزيادة السكانية تضغط بشدة على موارد الدولة التى تسعى إلى تحسين معيشة المواطنين ومحاربة الفقر والبطالة.
والمعروف اقتصاديًا أنه يجب أن يزيد النمو الاقتصادى بثلاثة أضعاف النمو السكانى، ولذلك لابد من إجراءات سريعة للخروج من هذه الأزمة الخطيرة ويأتى على رأسها قضية الوعى وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وفرض تشريعات جديدة على المخالفين والتفرقة فى الحصول على الدعم. وكل ذلك حتى يشعر المواطن بتحسن فلابد من خفض المواليد، ولا يخفى على أحدٍ كم الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد بسبب الزيادة السكانية، ولذلك يقول الخبراء إن مصر فى حاجة إلى مليون فرصة عمل سنويًا؛ حتى يكون هناك ثبات بين معدل النمو السكانى والاقتصادى.
والحقيقة أن مصر تعمل بكل طاقتها من أجل زيادة الانتاج عن طريق استصلاح الأراضى وعمليات التصنيع المختلفة، والاهتمام بقضايا التعليم وربطه باحتياجات الناس.. وإذا كان الفقر نتيجة لزيادة النمو السكانى، فقد آن الأوان لأن يكون هناك حد لوقف النمو السكانى المتزايد حتى يشعر المواطن بنتائج التنمية المستدامة التى تقوم بها الدولة منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.
المجتمع المصرى يتناسل بصورة مذهلة، تمنعه من أن يتمتع بمعيشة الرفاهية، ولذلك من المهم جدًا الاهتمام البالغ بقضايا الوعى وتنظيم الأسرة.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد