خارج المقصورة
خطوة جيدة للدولة فى رغبتها الجادة لتطوير ريف مصر، ضمن خطتها المستهدفة لنحو 1500 قرية فى 51 مركزًا على مستوى الجمهورية، وهذا أمر جيد للغاية، من باب أن يلمس المواطن البسيط، خاصة الصعيدى عدالة توزيع ثمار الإصلاح والنمو الاقتصادى.
هذا يأتى وفقًا لرؤية مصر 2030، وهذا فرض على الحكومة، وحق من حقوق المواطن، لكن رجل الريف البسيط، خاصة الفلاح يطمع فى خدمات أخرى، فهو ربما لا يكون فى ذهنه تطوير قريته التى يعيش فيها، ولكن يضع آمالًا على أن تكون هذه الخدمات عبارة عن زيادة أسعار المحاصيل التى تورد للحكومة عبر بنك التنمية والائتمان الزراعى.
نعم الفلاح يعانى من تدنى بعض أسعار المحاصيل التى تم تسعير توريدها، ومنها القمح بسعر 700 جنيه للإردب «150 كيلو»، فهذا السعر إذا ما قورن بأسعار المواد التى تدخل فى الإنتاج السولار والأسمدة، فهو لا يغطى تكلفة الأرض من إيجار، ورى وأسمدة، ومبيدات.
فى السنوات الأخيرة قامت الدولة بعملية تسعير القمح عند سعر 700 جنيه، دون أى زيادات أخرى فى السنوات التالية تراعى وتواجه التكلفة التى أصبحت نارًا، ويتكبدها الفلاح فى زراعة محصول استراتيجى مثل القمح.
بلغـت مســاحة محصــول القمـح 3.1 مليــون فـــدان عــــام 2018/2019 مقــــابـل 3.2 مليــــون فـــدان عـــام 2017/2018 بانخـفــــاض بلـــغ نسبـتـــه 0.7٪ وبلغـت كمـيـة الإنتاج 8.6 مليــون طــن عــام 2018/2019 مقابـــل 8.3 مليـــون طـن عــام 2017/2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 2.5٪, وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
بتحليل هذه البيانات يتكشف أن هناك إحجامًا من المزارعين عن زراعة القمح، والاتجاه إلى محاصيل أخرى أعلى سعر من القمح مثل الكمون والينسون وغيرهما من المحاصيل الأخرى، ثبات أسعار القمح عند 700 جنيه، بمثابة ظلم واقع على المزارعين خاصة المزارع الصعيدى الذى يواجه الكثير من المعاناة، ولا يتمكن السواد الأعظم منهم من استبدالها بمحاصيل أخرى.
الاتصالات التى تلقيتها من عدد من أهالينا بالصعيد حول هذا الشأن مأسوية للغاية، بأن زراعة القمح «مش جايبة همها» ولذلك على الدولة إعادة النظر مرة أخرى فى تسعيرته، ورفع سعره بما يتفق ويناسب التكلفة منذ زراعته إلى حصاده، وهذه رسالة موجه لمجلس الوزراء.
أمام الحكومة فرصة خلال العام الحالى أن تلبى رغبة السواد الأعظم من أهالينا المزارعين بالصعيد، وترفع سعر أردب عند توريده لبنك التنمية والائتمان، خاصة أنه موسم حصاد القمح على الأبواب.
يا سادة: إذا كانت الأرض تخرج كل الخير من باطنها، فعلى الحكومة أن تعى أن تكلفة هذا الخير باهظة، لا يتحملها المزارع البسيط فى ريف صعيد مصر، فهل تستمع الحكومة ويتحرك مجلس الوزراء لصرخات الفلاح الصعيد بزيادة سعر أردب القمح؟