كلمة عدل
نواصل الحديث عن القطاع الزراعى الذى حقق انجازات ضخمة على الأرض منذ قيام ثورة 30 يونيو وحتى الآن وطبقاً لرؤية المشروع الوطنى المصرى وهذه الانجازات ساهمت فى زيادة الناتج المحلى وتحسين الاقتصاد المصري، خاصة بعد زيادة حجم الصادرات الزراعية الى الخارج وفتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية من الخضراوات والفواكه وزيادة مزارع الثروة الحيوانية والداجنة.
ومؤخراً أعلن السيد القصير وزير الزراعة ارتفاع حجم الصادرات الزراعية الى حوالى 4٫9 مليون طن رغم الوباء الشديد اللعين «كورونا» وتأثر التجارة فى العالم، وشملت هذ الصادرات الموالح والبصل والبطاطس والعنب والمانجو والثوم والفاصوليا والفلفل والجوافة.
كما زادت أعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيانى ومنشآت الثروة الحيوانية، إضافة إلى تراخيص المناحل والأرانب والخيول.
والمعروف أن زيادة هذ التراخيص فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجني، تفعيلاً لقرارات وزارية صادرة من وزارة الزراعة بإصدار تراخيص التشغيل، فى اطار دعم الدولة للمشروعات للمربين والنهوض بالإنتاج المحلي.
لقد شهدت الأسواق الأجنبية والعربية اتجاها نحو المنتجات المصرية لنجاح تطبيق منظومة التصدير الجديدة. ولأن مصر تخطو خطوات سريعة نحو الاهتمام بالقطاع الزراعي، نجد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم باستمرار باصدار توجيهاته بأهمية استصلاح الأراضى واستخدام الصوب الزراعية، والاهتمام بالقرية المصرية من أجل تحويلها الى قرى منتجة بدلاً من أن تكون مستهلكة. هذا الاهتمام الزائد من القيادة السياسية بالجانب الزراعي، بهدف رئيسى هو سد الفجوة الغذائية وتصدير الفائض الى الأسواق الخارجية لتوفير العملات الأجنبية التى تدعم الاقتصاد.
الدولة المصرية حريصة على أن تشهد مصر نقلة جديدة فى مجال الزراعة، وأن تتحول البلاد إلى دولة زراعية، وتقوم عليها صناعات كثيرة، تفتح أبواب الرزق أمام المواطنين خاصة الشباب والمرأة، وهذا ما تؤكده النهضة الزراعية والانجازات الكبيرة التى تحققت خلال الفترة الزمنة القليلة بعد ثورة 30 يونيو وتنفيذ خطة المشروع الوطنى الجديد.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد