كلمة عدل
فى إطار سياسة الدولة المصرية الاهتمام بالملف الزراعى بعد ثورة 30 يونيو، كانت النتائج مبشرة بالخير بعد زيادة الرقعة الزراعية فى الصحراء بشكل لافت للأنظار فقد شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الست سنوات الماضية زيادة كبيرة وطفرة غير مسبوقة، وطبقاً لتقارير وزارة الزراعة فقد تجاوزت هذه الصادرات 5 ملايين طن، ما يعنى وجود فائض عن الاستهلاك المحلي. والمعروف أن وزارة الزراعة قد نجحت فى مفاوضاتها لفتح العديد من الأسواق الزراعية وشملت هذه الأسواق طبقاً لتقارير الزراعة، أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب افريقيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المشروعات الزراعية المهمة التى قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية مشروع وزارة الزراعة الذى أطلقه مركز البحوث الزراعية لإنشاء 100 ألف صوبة، بهدف بناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وتعظيم الجودة للمنتجات المحلية الخالية من الملوثات، اضافة الى مشروعات الصوب الزراعية الضخمة ومزارع الإنتاج الحيوانى التى تنفذها القوات المسلحة فى ربوع المحافظات المختلفة، مساهمة من القوات المسلحة فى عمليات التنمية الزراعية التى تقوم بها الدولة.
وقامت الدولة أيضا ببدء مرحلة تسجيل جميع الأراضى وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكي لضمان حصول المزارع على مستلزمات الإنتاج دون أى تلاعب عدم الاعتداء على الأراضى الزراعية. والجميع يتذكر انتهاء وزارة الزراعة من انشاء مركز الزراعة التعاقدية بعد اصدار القانون الخاص بها، تفعيلاً للدستور وبما يضمن الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وحتى يضمن أن يحصل الفلاح على عائد مميز. وتقوم التعاونيات بتسويق المحصول وبذلك نضمن تقليل الوسطاء ويحصل المواطن على السلعة بسعر معقول لا مغالاة فيه. كل هذه الانجازات ضمن المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيو.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد