كلمة عدل
يستعد مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة القادمة للإعلان عن المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال التجارية، والمولات، والمطاعم، والمقاهي، وفي حقيقة الأمر فإن تحديد مواعيد ثابتة لغلق المحال التجارية، يساعد أجهزة الدولة على تحقيق الانضباط في الشارع المصري، ويقضي على أي مظاهر للعشوائية والفوضى، كما يمنع الإشغالات، والتكدسات المرورية، فضلاً عن الحفاظ على صحة المواطنين.
كذلك فإن من أهم النتائج الإيجابية لتثبيت مواعيد غلق وفتح المحلات، توفير الطاقة، والحفاظ على المرافق العامة للدولة من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وإعطاء الأجهزة المحلية متسعا من الوقت للقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للشوارع والميادين، ورفع المخلفات والقمامة.
إن الدولة الحديثة التي نحلم بها جميعاً، تتطلب أن يبدأ العمل بها مبكرًا، شأن البلاد المتقدمة، التى تبنى حضارتها، وليس من المنطق أن تفتح المحال التجارية أبوابها حتى الساعات الأولى من الصباح، مثلما كان يحدث قبل ذلك، ولا يعقل أن يقوم مواطن على سبيل المثال بشراء بدلة أو حذاء فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
ويجب ونحن بصدد هذا الحديث أن تكون هناك عقوبات رادعة ضد المخالفين الذين يخرقون قرارات وقوانين الإغلاق مبكرًا، رحمة بالمصريين من هذه العشوائية الشاذة والغريبة التى لا نجد لها مثيلًا فى أى من بلدان العالم المتحضر.. يجب فعلًا أن تتم تهيئة جموع الشعب بأننا على أعتاب دولة حديثة جديدة، وهذا يحتاج بالضرورة إلى القضاء على أية ظواهر سلبية تعوق أو تمنع تأسيس الدولة الحديثة، والاستثناء الوحيد من الإغلاق مبكرًا هو ما يتعلق بتقديم خدمات ضرورية وأساسية، فأصحاب هذه الخدمات هم الوحيدون الذين يحق لهم السهر وفقاً لطبيعة عملهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر يستثنى من الإغلاق مبكرًا الصيدليات ومحلات «السوبر ماركت»، وما على شاكلتها، وما دون ذلك يجب أن يلتزم بما ستصدره الدولة من قرارات وقوانين توقف هذه الظواهر السلبية، التى تعرقل مسيرة بناء الدولة الحديثة التى ننشدها جميعًا.
«.. وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد