كلمة عدل
تحدثنا مؤخراً عن أبرز ملامح خطة الدولة لإحلال السيارات الأجرة «الميكروباص والتاكسى»، للعمل بالغاز الطبيعى، فى ظل الفائض الكبير من الغاز الطبيعى، نتيجة للاكتشافات العملاقة التى حققتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، وأشرنا فى حديثنا إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى سبيل تنفيذ مبادرة الإحلال.
وعلى ما يبدو أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ الفعلى للمبادرة، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل أيام قليلة بسرعة تنفيذ، المشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، واطلع الرئيس خلال اجتماع عقد خصيصاً لمتابعة محاور المشروع القومى، على جميع التفاصيل النهائية المتعلقة به.
وتستهدف القيادة السياسية من استخدام المركبات للغاز الطبيعى تأمين مصادر مستدامة للطاقة، وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك البنزين والإسهام بفاعلية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
ولعل من أبرز العناصر التى تناولها الاجتماع، وأرى أنها سوف تكون من أهم أسباب نجاح المشروع، هو التوجيه بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات فى السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة فى عمليات التحويل.
التوسع فى عملية التحويل لطاقة الغاز، يحقق وفراً اقتصادياً ملموساً للمواطنين، ويحسن من مستواهم المعيشى فى ظل تعزيز فرص تملكهم لسيارات حديثة صديقة للبيئة، وكذلك يرفع مستوى وسائل النقل والمواصلات بالشكل الذى يليق بمصر الجديدة.
«وللحديث بقية..»
رئيس حزب الوفد