هَذَا رَأْيِي
محافظة المنيا إحدى محافظات الصعيد الذى يعانى مشاكل عدة سواء فى البطالة أو قلة الدخل والموارد، لذا تنادى الدولة والقيادة السياسية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء بمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين خاصة فى مقابل التصالح على مخالفات البناء. الأسبوع الماضى أعلن المحافظ عن تخفيض أسعار التصالح فى عدد من المراكز خاصة أن سعر المتر ٤٥٠ جنيهًا للسكنى فى عدد من المراكز كمغاغة وبنى مزار.
المفاجأة الصادمة أن المحافظ أصدر قرارًا بتخفيض الأسعار وتراوحت بين تخفيض ٢٥ جنيهًا و٥٠ جنيهًا للمتر كأكبر تخفيض فى السكنى. قرار التخفيض نال ما ناله من تهكم على وسائل التواصل الاجتماعى وعبر المواطنون عن دهشتهم من اللجان التى أوصت بذلك وعلى اعتماد قرارات لا تعبر عن مراعاة البعد الاجتماعى للمحافظة وما تعانيه من فقر وعوز ومستوى معيشة متدنى لأبناء محافظة تعد من أفقر محافظات الصعيد.
عبرت التعليقات على قرار التخفيض بان المسئولين يعيشون فى جزر منعزلة عن احوال المواطنين وأن هدف المسئولين هو زيادة حصيلة التحصيل باعتبار أن ذلك يعد إنجازًا من إنجازاتهم. مشكلة مثل هذه القرارات أنها تُشعر المواطن أنه يتعامل مع تاجر يريد ابتزازه وإجباره على دفع ما لا يطيق ولا يملك باعتباره الحلقة الأضعف فى العملية.
فهل يعقل أو يقبل لو أن شخص يملك منزل مساحته مائة متر وبناء ستة طوابق سكن له ولأبنائه وحسب نظام التصالح فسيتم حساب مساحته ستمائة متر وبضرب هذه المساحة فى ٤٠٠ جنيه وهو آخر سعر بعد التخفيض الهزيل يكون سعر المتر أربعة وعشرون ألف جنيه!!..المواطنون علقوا بأن المحافظة تبيع للناس أملاكهم الخاصة وبزيادة شويه؟!
فإذا كان الحال هكذا فهناك عشرات الآلاف من الأفدنة تقع فى زمام المحافظة على الصحراوى الغربى والشرقى تم وضع اليد عليها فعلى المحافظ أن يثمن هذه الأراضى فهى كفيلة بأن تجعل المحافظة من أغنى محافظات الصعيد، وتُحسب إنجاز للمحافظ بأنه خفف عن محدودى الدفع معاناتهم وحصل ما يريد ممن يستوجب حسابهم على وضع أيديهم على أملاك الدولة وبمساحات تقدر بعشرات الآلاف من الأفدنة دون مقابل أو بملاليم ؟
إن محافظة المنيا محافظة غنية وهى تملك من الثروات الكثير لو تم استغلالها ما كان حال أهلها هكذا. كما أنها تأتى فى المرتبة الثالثة من حيث الكنوز الأثرية بعد الجيزة والأقصر، وتضم آثارا لستة عصور تاريخية بحاجة إلى خطة لإقامة وتطوير المنشآت الفندقية، والمنتجات السياحية، وعلى محافظ المنيا استغلال إمكانيات المحافظة التعدينية من المحاجر خاصة الحجر الجيرى بمركز سمالوط، الذى يعد من أفضل الأنواع فى العالم.
ويجب على محافظ المنيا إحياء المنطقة الحرة النسيجية والتى صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشائها حمل رقم 9 لسنة 2018، فماذا تم فيها حتى الآن؟ ثم لماذا تعثر مجمع لصناعة الأدوات المنزلية والتى كانت هيئة التنمية الصناعية خصصت له نحو 150 ألف متر مربع لإقامته نهاية 2017 بمنطقة المظاهرة الصناعية ، فماذا تم فى هذا المشروع حتى الآن؟
وماذا تم فى منطقة الغابات الشجرية التى تستثمر مياه الصرف الصحى بعد معالجتها فى زراعة مساحات من الصحراء بنباتات مولدة للطاقة الحيوية، ويصل مكسبها إلى ٥٠ مليون يورو سنويا بدءًا من العام الثالث للزراعة حسب دراسات سابقة؟
وأين محافظة المنيا من دراسة إنشاء مدينة جديدة غرب المنيا على مساحة 350 ألف فدان، يتم تقسيمها للاستثمار على عدة مراحل.. منطقة للإسكان، وإقامة منطقة صناعية، ومنطقة خدمية، إضافة إلى منطقة الغابات. إذا كنتم تبحثون عن إيرادات وزيادة دخل المحافظة فما أشرنا إليه قليل من كثير تذخر به محافظة المنيا لو تم استغلاله كفيل بتحقيق نهضة تنموية شاملة سوف يسجلها التاريخ فى سجل إنجازاتكم.