كلمة عدل
استكمالاً للحديث عن الإنجازات الضخمة التى تمت فى مجال التعليم، لا يمكن أبدًا بأى حال من الأحوال إغفال الدور الكبير الذى قامت به الوزارة بشأن المعلم المصرى. وفى إطار تطبيق السياسة الجديدة فى المشروع الوطنى فيما يتعلق بالمعلم، باعتباره العنصر الأساسى فى عملية التطوير، فقد قدمت وزارة التربية والتعليم خدمات رائعة للمعلم، واستفاد من هذا التطوير حوالى مليون و300 ألف معلم على مستوى مدارس الجمهورية، فقد نظمت الوزارة دورات تدريبية مكثفة لمعلمى رياض الأطفال والمراحل الأخرى التعليمية من ابتدائى وإعدادى وثانوى، وهناك فكرة رائعة نفذتها الوزارة وهى معلم الصف الذى يصعد مع التلاميذ حتى الصف الرابع الابتدائى.
والمهم فى منظومة التعليم الجديدة، أنه سيتم التركيز على نواتج التعليم وليس الامتحانات التى تعتمد على الحفظ والتلقين، فقد ولت هذه المنظومة القديمة إلى غير رجعة، وبدأ الاهتمام بمنظومة الفكر والرأى والابتكار. كما اعتمدت المنظومة الجديدة على تدريب القيادات ومديرى المديريات والإدارات والمدارس، على كيفية إدارة المدارس بوسائل تكنولوجية كثيرة ومتعددة.
الفلسفة الجديدة فى تطوير التعليم تأتى وفقًا لمتطلبات العصر الحالى الذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويتخلى عن النظام القديم الذى يعتمد على الحفظ وعدم الفهم وإبداء الرأى، ولم تنس هذه المنظومة، كيفية تحسين دخل المعلم بعد القضاء على الدروس الخصوصية، فقد منحت الوزارة المعلمين فرصة تحسين الدخل وبشكل جيد جدًا، من خلال مجموعات التقوية التى تتم فى المدارس وبأسعار فى متناول يد أولياء الأمور، فقد صرحت الوزارة بأن هذه المجموعات بأسعار تبدأ من عشرة جنيهات وحتى خمسة وثمانين جنيهًا.
ويستفيد منها المعلمون بشكل كبير لتحسين دخولهم تعويضًا عن الدروس الخصوصية التى دمرت المجتمع خلال السنوات الماضية.
هذه المجموعات داخل المدارس وبمعرفة الوزارة تقضى على الدروس الخصوصية، وتعويض رائع للمعلمين عنها، حيث تمنح المعلم تعويضًا كافيًا عن الدروس، وترحم أولياء الأمور من نار الدروس الخاصة، وبذلك تكون الوزارة قد تعاملت مع ظاهرة الدروس بشكل ذكى، يضمن نسف الدروس الخصوصية ويحقق للمعلمين الأرباح الكافية التى تساعدهم على العيش ومتطلبات الحياة.
الرائع فى السياسة التعليمية الجديدة أنها تتعامل بفطنة مع كل الظواهر السلبية وتعتمد على أنظمة جديدة تواكب الواقع الجديد.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد