كلمة عدل
مازال الحديث مستمرا حول تطوير المنظومة التعليمية والمعروف أن النظام الجديد للتعليم بدأ تنفيذه منذ عام 2018، على الروضة والصف الأول الابتدائى، كما أنه قد شمل النظام الجديد تأسيس مناهج جديدة تختلف كلية عن المناهج فى القطاع القديم الذى عفا عليه الزمن ولم تعد مناسبة للعصر الحالى، وقد تم وضع المناهج التعليمية الجديدة وفق الرؤية المصرية للتنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفذها مصر على أرض الواقع، وقد قطعت شوطا كبيرا ملحوظا فى هذا الشأن. ومن هذا المنطلق باتت هناك طرق تدريس جديدة تقدم للتلاميذ، بعيدة عن الحفظ والتلقين التى كان معمولا به فى النظام القديم.
ولا أحد ينكر أن المناهج الجديدة التى يتم العمل بها حاليا من أفضل المناهج العالمية، وهى تتمتع بميزة كبيرة أنها تم اعتمادها وفق الرؤية والهوية الوطنية المصرية، وبما يتمشى مع الرؤية العالمية، كما أن هذه المناهج تم وضعها وإعدادها بالاشتراك مع دول تحتل مراكز كبرى فى تصنيفات التعليم.
وفى هذا الصدد بدأت مصر فى الانتهاء من تأسيس المناهج لكافة المراحل الدراسية ومازالت مستمرة فى هذا الشأن حتى تنتهى تماما من وضع كافة المناهج والمعروف أن كل ذلك تم وفق رؤية القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة التى تربط بين تطوير التعليم والتنمية، فلا يمكن أبدا أن تتحقق التنمية الحقيقية دون تعليم جيد، وهذا ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم اهتماما بالغا بعملية تطوير وتحديث التعليم، ولا يمكن أن تمر مناسبة دون التركيز والتوجيه بأهمية تحديث منظومة التعليم.
والحقيقة أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدا إلا وتبذله فى عملية نسف النظام التعليمى القديم الذى لم يعد ينفع فى المرحلة الجديدة من عمر البلاد، ولذلك باتت الوزارة حريصة جدا على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتطوير العملية التعليمية سواء كانت مناهج دراسية أو المدارس التى يتلقى فيها التلاميذ العلم أو تدريب وتأهيل المعلمين الذين يقدمون الخدمة التعليمية للتلاميذ ومن هذا المنطلق بدأت البلاد مرحلة جديدة من التطوير والتحديث بشكل يتوافق مع معطيات العصر التكنولوجية.
ولذلك تصر الدولة المصرية إصرارا كبيرا على ضرورة النهوض بالعملية التعليمية وربطها بمنظومة التنمية التى تتم على الأرض بهدف الوصول إلى تأسيس الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة.. وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد