رؤى
هل وزارة الصحة المصرية أصدرت قرارًا بعدم اعتماد تحليل المستشفيات الحكومية السعودية لفيروس كورونا؟ هل طلبت من المصريين العائدين إلى بلادهم إجراء التحاليل فى المراكز والمستشفيات المتخصصة؟
قبل أيام تردد بين المصريين العاملين فى المملكة العربية السعودية، أن وزارة الصحة المصرية لا تعتمد تحليل فيروس كورونا التى تجريه المستشفيات الحكومية السعودية، وذلك لأنه غير معتمد بختم المملكة، ولأن المستشفيات الحكومية تسلم النتيجة بدون اعتماد، وقيل إن وزارة الصحة المصرية وجهت بإجراء التحاليل فى المستشفيات والمراكز الخاصة، وأشيع بين المصريين العائدين إلى مصر أن السلطات المصرية لا تسمح للعائد بالصعود إلى الطائرة أو دخول البلاد بدون تقديمه شهادة من قطاع خاص سعودى بالتحليل معتمدة.
بناء على هذه الروايات أسرع العائدون إلى المراكز والمستشفيات الطبية الخاصة لإجراء تحليل كورونا، يجرى التحليل بـ 500 ريال كحد أدنى، ويصل فى بعض المختبرات والمستشفيات إلى ألف ريال.
بعض المدن الصغيرة فى المملكة لا يوجد بها مختبرات خاصة معتمدة، ويضطر العائدون السفر إلى أقرب مدينة لإجراء الفحص، وهو ما يعنى أنه يتكلف قيمة وسيلة الانتقال ذهابًا وعودة، وقيمة إجراء التحليل فى المركز الخاص، وهذه المبالغ يتحملها الجميع، وهو ما يعنى أن العامل البسيط يسدد ما يوازى راتب شهر للحصول على شهادة مختومة لكى يسمح له بدخول بلاده فى الوقت الذى كان يجرى فيه الاختبار فى مستشفى سعودى حكومى مجانًا.
المصريون العاملون بالمملكة العربية السعودية يتبادلون على مواقع التواصل خطاباً رسميًا لوكيل وزارة الصحة السعودية، د.هانى عبدالعزيز جوخدار، صادر بتاريخ 22 سبتمبر، موجه إلى مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي، يؤكد فيه على تقديم الركاب شهادة تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا من جهات معتمدة، خطاب وكيل الوزارة السعودى لهيئة الطيران مرفق به جدول بأسماء وأماكن المراكز الخاصة المعتمدة بالوزارة لإجراء التحليل وإصدار شهادة.
بعض المصريين فى المملكة أوعزوا خطاب وكيل الوزارة السعودى إلى وزارة الصحة المصرية، وقيل إن الوزارة المصرية هى التى طلبت من المملكة عدم السماح للمصريين بمغادرة المملكة سوى تقديم شهادة معتمدة من مركز خاص متعمد.
هذه الروايات تسببت فى ربكة بين العائدين، وقام بعضهم بإجراء تحليل فى مركز خاص بعد أن أجراه فى مستشفى حكومي، وبعضهم أجل سفره خوفا من توقيفه فى المطار.
وزارة الصحة المصرية مطالبة بتوضيح هذا الأمر، هل بالفعل أصدرت تعليمات بعدم الاعتراف بتحاليل المستشفيات الحكومية السعودية لعدم اعتماد المستشفى لها بخاتم المملكة؟، هل الوزارة المصرية هى التى تسببت فى تحميل العائدين مبالغ فوق طاقتهم؟