سنوات طويلة من تاريخ الدولة المصرية عانت فيها المرأة ضياع الكثير والكثير من الحقوق لا ذنب لها فى ذلك سوى أنها امرأة ضحية فكر سائد فى المجتمع تعامل معها على أنها مواطن درجة ثانية بعد الرجل، فكانت النتيجة تهميشها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا، وحرمت من أبسط حقوقها كمواطنة مصرية هى فى حقيقة الأمر تمثل أكثر من نصف المجتمع.
كل ما تحدثت عنه فى الفقرة السابقة من ظلم تعرضت له المرأة المصرية على مدار سنوات طويلة، بدأ رحلة اللاعودة على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى أخذ على عاتقه ملف تمكين المرأة فكان ومازال داعما لها دائما وفى كل مناسبة لا ينفك يتحدث عنها وعن دورها وأهميته فى بناء مجتمع لديه وعى وفكر وإرادة نحو التغيير، إيمانا بدورها فى التنشئة لأجيال كاملة من الأبناء، وكانت وقفة السيسى الحاسمة بداية حقبة تمكين المرأة المصرية.
وقد بدأ مشوار الألف ميل نحو استعادة حقوق المرأة الضائعة والمنهوبة بتخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسى عاما للمرأة المصرية تقديرا لها ولدورها المهم والحيوى فى استقرار الوطن وكانت الوظائف القضائية شبه محرمة على السيدات، ولكن اليوم نحن نشهد اختيار الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الاقتصادية القاضية منى إبراهيم محمد الطويلة، رئيس الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر المدنية لتكون أول سيدة ترأس دائرة بمحاكم الاستئناف العالي.
وحين حصلت المرأة المصرية على ما نص عليه الدستور فى إطار ترسيخ قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، لبناء مجتمع عادل فى النظرة لأفراده بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة أو غير ذلك من أشكال التمييز المحظورة، تصدرت المرأة المشهد وانطلقت من مقاعدها الخلفية التى ظلت بها طويلا فى الماضى إلى المقصورة الرئيسية من خلال الكفاءة والجدارة.
وفى مجتمعات يغلب عليها الطابع الذكورى فى كافة المجالات تعانى النساء من التهميش وتتعرض لانتهاك أبسط حقوقها الرئيسية التى كفلها لها الدستور والقانون، ولكن مصر فى الفترة الحالية تنتصر لمبدأ المشاركة بل تعطى دفعة أكبر للمرأة لاقتحام مجالات حرمن منها فى أزمنة مضت، فأصبحت المرأة ضمن تشكيل الحكومة بشكل دائم، وكذلك تحت قبة البرلمان وفى المناصب القضائية، فضلا عن المناصب السياسية والحزبية وهذا هو الهدف المنشود فى أن يقوم المجتمع على مبدأ المشاركة الإيجابية.
لقد وعد الرئيس السيسى منذ أن اعتلى سدة الحكم فى البلاد وأوفى بوعده وهو حريص على حقوق المرأة المصرية ومساندتها للحصول على كافة حقوقها المنقوصة أو التى تم سلبها منها خلال العقود الماضية، وتصدرت المرأة المشهد، نتيجة وعد الرئيس بالاهتمام بها وحصولها على حقوقها كاملة، وها نحن ذا أمام عصر جديد للمرأة المصرية عادت فيه لتمارس دورها الريادى جنبا إلي جنب مع الرجل لا يميزهما سوى الكفاءة، حقا وعد الرئيس فأوفى.