كلمة عدل
نواصل الحديث عن الإنجازات الضخمة التى تحققت فى مجال التعليم ضمن المشروع الوطنى الموضوع للبلاد، والذى اهتم اهتمامًا بالغًا وشديدًا بالمنظومة التعليمية، وقد تحققت عدة إنجازات فى هذا الصدد بشكل لم يسبق له مثيل من ذى قبل، ولا يخفى على أحد التصريحات المتكررة للقيادة السياسية التى تركز على أهمية الاستثمار فى البشر، والذى لم يتأت إلا بالتعليم الجيد الذى يواكب التطورات الحديثة التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. كما أن التعليم كما قلت بالأمس هو قاطرة التنمية الحقيقية للبلاد. ودونه تطوير وتحديث التعليم لن تنجح مشروعات التنمية التى تقوم بها البلاد بشكل لافت للأنظار.
ولذلك ليس غريبًا القول بأن الإنسان المصرى هو أهم ما تمتلكه الدولة من ثروة، ولذلك فإن هناك اهتمامًا بالغًا بالتعليم سواء كان قبل الجامعى أو الجامعى، وهذا ما يجعل الرئيس السيسى يركز تركيزًا كبيرًا على المنظومة التعليمية، ومؤخرًا ناقش الرئيس مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، كيفية التطوير الشامل للعملية التعليمية بما يتواكب مع المنظومة العالمية مع التركيز على الهوية الوطنية المصرية، وهذا ما يؤكده المشروع الوطنى، وسوف يشهد العام الدراسى المقبل تطويرًا واسعًا وشاملاً فى المنظومة التعليمية، خاصة بعد تنفيذ إجراءات كثيرة على الأرض سواء فى التعليم قبل الجامعى، أو الجامعى، وإنشاء جامعات تكنولوجية تتواكب مع متطلبات العصر الذى نحياه.
المفهوم الجديد الذى بدأته الدولة المصرية فى السياسة التعليمية يتضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى عام 2014، والتى تتضمن «نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر»، وكان هذا إيذانًا بالبدء الفورى فى التخلى عن السياسة القديمة القائمة على الحفظ والتلقين والتى سادت البلاد لعدة سنوات طويلة، وكان من ورائها هذا الخراب الذى حل بالعملية التعليمية، وتسبب فى انتشار ظواهر جديدة على المجتمع المصرى ومن أبرزها الدروس الخصوصية والسناتر، وإهمال الكتاب المدرسى والاعتماد على الكتاب الخارجى والملخصات وخلافها مما تسبب فى تدهور التعليم.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد