كلمة عدل
تحدثت فى مقال سابق تحت عنوان «التعريفة الجمركية»، عن أهمية القرار الجمهورى الذى تم اتخاذه الأسبوع الماضي، والخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وكيف أن القرار سوف يسهم فى توطين الصناعة المحلية، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وانطلاقاً من أهمية هذا الملف، نواصل الحديث عن الجهود المبذولة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة خاصة فى مجال السيارات الكهربائية، والذى يعد من أهم المحاور الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
لقد شهدت السنوات الأخيرة تحركات حكومية مكثفة، لبحث كيفية التحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، فى ظل توجيهات القيادة السياسية المستمرة، بسرعة البدء فى تنفيذ هذا الملف، الذى من شأنه أن يحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية فى المنطقة.
واتخذت الدولة المصرية فى سبيل ذلك العديد من القرارات المهمة الداعمة لهذا الملف، فضلا عن الاجتماعات المكثفة مع مسئولى شركات السيارات العالمية لبحث سبل التعاون فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، والتى تكللت بالنجاح، بتوقيع مصر والصين مذكرة تفاهم لتصنيع سيارات كهربائية فى شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ومن المنتظر أن يكون مصنع السيارات الجديد مخصصًا للسوق المحلى وللتصدير إلى مختلف الدول بحيث تتحول مصر لمركز لتصنيع السيارات الكهربائية بأنواع مختلفة.
وتخطط الدولة لإنشاء 3000 محطة شحن سريع على مدار ثلاث سنوات وتشغيلها بشكل تجارى، مع إتاحة فرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى بناء مزيد من المحطات، ويعكف حالياً مجلس الوزراء على مراجعة تعريفة بيع الطاقة للمركبات الكهربائية، ووضع الضوابط المنظمة للترخيص بممارسة نشاط الشحن.
يتجه المستقبل فى جميع دول العالم نحو السيارات الكهربائية على عكس سيارات الوقود التقليدية، والتى من المتوقع أن تشهد تراجعًا كبيراً خلال السنوات القادمة، وتخطو مصر خطوات كبيرة نحو الأمام لمواكبة التوجه العالمي، فى ظل فائض الكهرباء الذى تحقق فى الأعوام القليلة الماضية بشكل غير مسبوق، ما يبشر بمستقبل واعد على خطى الدول الكبرى.
«وللحديث بقية..»
رئيس حزب الوفد