مواجهة الشائعات

تُعد الشائعات من أخطر الظواهر السلبية المدمرة سواء على مستوى الأفراد، أو المجتمعات والدول، وهى تتخذ العديد من الأشكال سواء كانت شائعة «سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية،...»، لكنها فى النهاية تستهدف التخريب وإثارة البلبلة، من خلال نشر معلومات غير صحيحة، وأخبار مغلوطة وملفقة بشكل يمكن تصديقه.

ورغم وجود الشائعات على مر التاريخ، إلا أن الطفرة التكنولوجية التى حدثت خلال السنوات الأخيرة، وتزايد أعداد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى بمختلف أنواعها، وفر بيئة خصبة لنمو الشائعات، فى ظل المحاولات المستمرة دائمًا لأهل الشر والميليشيات الإرهابية الإلكترونية، لاستغلالها فى تزييف الحقائق، وزعزعة استقرار البلاد، وتغييب الوعي.

وفى حقيقة الأمر فإن مجلس النواب، كان واعيًا لمحاولات المتآمرين المستمرة، لنشر الشائعات الكاذبة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك كان من اللازم صدور اللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات والمعروف بـ»الجرائم الإلكترونية».

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحداهما، لكل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى دون وجه حق، أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيًا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.. والتشديد بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة.

كما نص القانون على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدهما لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كذلك يجب ألا نغفل عن الدور الكبير الذى يلعبه المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى مواجهة الشائعات التى تستهدف الدولة المصرية، خاصةً المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال رصد وتحليل الشائعات، والرد عليها فى تقرير توضيح الحقائق، وإظهار الإنجازات التى تحققها الحكومة للرأى العام.

ويبقى وعى الشعب المصرى دائمًا وأبدًا حائط الصد الأول ضد مروجى الشائعات، الذين يسعون لبث روح الإحباط بين المواطنين، وإفقادهم الثقة فى حكومتهم، ومؤسسات الدولة.

«وللحديث بقية..»

رئيس حزب الوفد