كلمة عدل
من القضايا المهمة التى تمثل أخطر صور الفساد على الإطلاق، هى الاستيلاء على أراضى الدولة وعدم الالتزام بشروط الحصول على هذه الأراضى، والجميع تابع الأراضى الواسعة التى حصل عليها قلة فى عهود سابقة بهدف استصلاحها وزراعتها، ولم يلتزموا بذلك، واكتفى فقط هؤلاء الحيتان بتحويلها إلى منتجعات وفلل، وحققوا من وراء ذلك المليارات الكثيرة.. ورغم أن الهدف الأساسى كان هو الزراعة، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يلتزم هؤلاء المشترون للأراضى بثمن بخس، وحولوها إلى منتجعات باعوها بأسعار باهظة للغاية، وتربحوا من ورائها الكثير، هذا مثال بسيط على الفساد، فلا هم استزرعوا الأرض ولا هم تركوها للكثير من الشباب العاطل والزراعيين الفقراء الذين يتمنون الحصول على أفدنة قليلة يتكسبون من ورائها.. هذا الفساد يستحق من الدولة ألا تفوت الفرصة وتحصل على مستحقاتها كاملة، والأمر يقتضى أيضًا وقف هذا الفساد عند حده.
نماذج الفساد كثيرة، وكل قطاع يحتاج إلى تطهير شامل، ويجب محاسبة المسئولين الذين لا يراعون الله فيما يفعلون، إما بالسماح باستمرار الفوضى، أو عدم اتخاذ موقف حاسم فى تفعيل القانون مع كل مخالف أو من يرتكب الفساد.. فاتورة فساد الأراضى مثلًا التى حصل عليها نفر قليل على الصحراوى باهظة، وعلى هؤلاء الالتزام باستصلاح واستزراع الأراضى، بخلاف الأموال الباهظة التى حصلوا عليها من وراء هذه الأراضى، ولم يقوموا بالدفع للدولة، رغم أن مصر فى حاجة شديدة وملحة لكل جنيه فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وتزيد على ذلك أن ملف الفساد فى الأراضى متشعب، وهناك الكثيرون الذين يجب تفعيل القانون بشأنهم، ويبقى أيضًا أن الأرض المخصصة للزراعة
باتت منتجعات، يعنى أن قضية الفساد ما زالت مستمرة والأمر يحتاج إلى ضرورة تصحيح كل هذه الأمور الخاطئة والمعوجة، إن تحويل الأراضى
الزراعية إلى منتجعات يعد إهدارًا لأموال الدولة ولحق الشعب، لذلك يجب على جميع المسئولين والأجهزة التنفيذية الالتزام بتعليمات القيادة
السياسية ومواجهة هذه التعديات بكل حسم وقوة لإحكام السيطرة على الفساد وقطع رؤوسه الذين يمثلون العدو الأول لمسيرة الإصلاح والتنمية.
رئيس حزب الوفد