كلمة عدل
نشر الوعي بين الناس يجب أن يكون نمط حياة للجميع، وبه تستقيم أمور كل شيء، وللوعي مظاهر كثيرة منها الوعي بالأخطار التي تحاك ضد الوطن والمواطن، والوعي بكل ما يتعلق بشأن الحياة العامة وخلافه، وكما قلنا أمس، ان الوعي سلاح فتاك وقوي ضد كل الأزمات التي يتعرض لها المواطن في ظاهرة فوضي الأسواق وانفلات الأسعار وممارسة الاحتكار التي يقوم بها التجار الجشعون، فبالإضافة إلي الإجراءات العقابية في القانون، لابد أن يتم استخدام سلاح الوعي في هذا الشأن.
لابد من خلال الوعي أن يتم ترشيد النمط الحياتي للإنسان، في مواجهة ظاهرة الغلاء، فلا يترك المواطن الأمر دون أن يكون له موقف بشأن ارتفاع أية سلعة، ومن خلاله يتمكن من ضبط حركة السوق ووقف جشع التجار، ما يساعد إلي جوار الاجراءات الحكومية في خفض ثمن السلعة. وهناك وسائل متعددة يتم ممارستها من خلال هذا الوعي، إما الاستغناء عن السلعة من الأساس، وإما الحصول علي الاحتياج الفعلي فقط من هذه السلعة.
وهذا ما نطلق عليه أيضاً المشاركة المجتمعية، فهي ليست في المساعدة من خلال الدعم المادي فحسب، وإنما في تحمل المسئولية وممارسة الوعي في مكافحة كل الظواهر السلبية التي يتعرض لها المجتمع. كما ان الوعي ليس سياسياً فحسب وإنما يشمل كل مناحي الحياة بلا استثناء وعندما يتمتع المرء بالوعي الكامل نجد ان الأمور تتغير تماماً، وتأخذ شكلاً آخر، أوله الحد من الظاهرة السلبية، بالإضافة إلي منع وقوع الجريمة، والوعي أمر بالغ الأهمية إلي جوار النصوص التشريعية التي تعتمد علي الفلسفة العقابية الحديثة.
وهذه الفلسفة العقابية، عمودها الرئيسي هو الوعي لأن مناقشة الجريمة والحيلولة دون وقوعها هو في حد ذاته وعي، عندما تتم مناقشة الأسباب التي تسببت في وقوع الجريمة والعوامل المؤثرة التي تحول دون تكرار الجريمة. الوعي عماد رئيسي مع الفلسفة العقابية الحديثة التي يجب أن تسود النصوص القانونية، وكل ذلك يندرج تحت بند الثورة التشريعية المأمول القيام بها.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد