استكمال الثورة التشريعية

فعلاً نحتاج إلى ثورة تشريعية على كافة الأصعدة والمستويات ، لتحقيق التوازن المطلوب الذى يتمشى مع قيام ثورة 30 يونية، فقد ثبت بالدليل القاطع أن هناك قوانين مغيبة، ولا يتم تفعيلها وأخرى تحتاج إلى النسف من أجل أن يتوافق ذلك مع طبيعة المرحلة الجديدة من حياة المصريين التى تتمشى مع المتطلبات الحديثة لبناء الدولة التى يحلم بها المصريون.. فى مقالات سابقة تحدثنا عن قوانين عديدة مغيبة ولا يتم تفعيلها ،وضربنا أمثلة على ذلك بالإضافة إلى قوانين تحتاج إلى التعديل الفورى لتناسب الواقع الجديد بعد الثورتين.

هناك ضرورة ملحة الآن للقيام بهذه الثورة التشريعية فلا يمكن أن تنهض البلاد فى ظل وضع القوانين الحالى الذى يعرقل أى تقدم تسعى الدولة إلى تحقيقه، لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نصل إلى بناء الدولة الحديثة بدون هذه الثورة التشريعية فى كافة مناحى الحياة، إما بتفعيل القوانين المغيبة التى تحتاج إلى ذلك، وإما بوضع قوانين جديدة بديلة للتى تحتاج إلى التعديل والتغيير.. المنظومة الاقتصادية الجديدة، والخطط المستقبلية لها لا يمكن أن تجد النجاح المطلوب بدون هذه الثورة التشريعية ، وكذلك الحال فى القوانين الاجتماعية التى تتعلق بحياة المواطنين، وتنظيم شئونهم بالإضافة إلى ما يتعلق بالجانب السياسي أيضاً.

الدولة تخطو خطوات ناجحة بعد ثورة 30 يونية فى اتجاهات متعددة طبقاً لخريطة المستقبل الموضوعة، وطبقًا للمشروع الوطنى المصرى.. فى ظل ذلك لا يمكن بأى حال من الأحوال سوى إصلاح المنظومة التشريعية لتتواكب مع التطور الجديد للبلاد الذى بدأ تنفيذه.. الإصلاحات الاقتصادية الآنية والبعيدة الأمد تحتاج بالفعل إلى ثورة تشريعية تواكب هذه المتطلبات الجديدة. وهذا ليس رأيى فقط بل رأي العديد من الوطنين الذين يفكرون فى مستقبل مصر.

أما فى المجال السياسي فبطبيعة الدستور الجديد لا بد من إحداث تغيير فى عدد من القوانين تتمشى مع التطورات الجديدة وهذا ما تم بالفعل، وعلى سبيل المثال لا الحصر مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك الحال مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وفيما يتعلق بشئون المجتمع وحياة الناس بدأت الدولة إصدار قوانين جديدة.

الموقف إذن يحتاج إلى استكمال الثورة التشريعية فى كافة المجالات تتواكب مع طبيعة المرحلة الجديدة التى يتم فيها تأسيس الدولة الحديثة.

رئيس حزب الوفد