كلمة عدل
فى ظل بناء الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة، لابد أن ندرك أن مصر لها وضع ومكانة خاصة، ورغم أن المشروع الوطنى اهتم اهتمامًا بالغًا بالقطاع الزراعى، إلا أنه يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر وأكثر. وهذا يقتضى أن تكون كل الخطوات مدروسة بشكل علمى جيد. ونعلم أنه تم تشكيل فريق عمل من أكفأ الباحثين المصريين فى شتى مجالات الزراعة، سواء فى المراكز البحثية أو الجامعات المصرية، لوضع الاستراتيجية التى تهدف إلى حل المعوقات التى تواجه الزراعة فى ظل الموارد المحدودة،ولكن لكى نعمل بشكل علمى يجب أن نعمل على زيادة الوعى لدى المواطن المصرى لأن الكثير ليسوا على دراية بأننا نعيش تحت خط الفقر المائى وأن تكون هناك مشاركة مجتمعية لمواجهة أى تحديات تعوق مسيرتنا نحو بناء الدولة من جديد.
وقبل أن نتحدث عن المعوقات يجب أن نعى تمامًا أنه لابد من وضع خطة استراتيجية طويلة المدى نحدد فيها الهدف الرئيسى الذى نسعى لتحقيقه، وأن نصبح من الدول الرائدة بدلاً من النامية التى ننتمى إليها الآن، ولن يتأتى ذلك إلا بوضع نظم زراعية هدفها الاستدامة وتكوين مجتمعات جديدة منتجة وصديقة للبيئة ويراعى عند إنشائها بعض النقاط الفنية من حيث عدد النوافذ للاستفادة من إضاءة الشمس أكبر وقت ممكن واتجاه الرياح لاستمرارية التهوية وإذا تم تنفيذ هذا فسنعمل على خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 40٪، وهناك ثلاث مشاكل رئيسية هى «نقص المياه والطاقة والغذاء».
وكيف نتغلب على هذه العقبات؟ أولاً يجب وضع حلول تتماشى مع الموارد المتاحة «الشمس ومياه البحار التى تمتد لمسافة 2400 كيلو متر مربع والصحراء التى تصل مساحتها لمليون كيلو متر مربع والموارد البشرية»، فعلى سبيل المثال يمكن حل مشكلة المياه باللجوء إلى تحلية مياه البحار عن طريق استخدام الطاقة الشمسية لزراعة الأراضى الصحراوية لأن مصر بها أعلى نسبة تصحر بسبب التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء.
.. و«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد