كلمة عدل
ما زلنا فى رحاب الإنجازات الضخمة التى قدمها المشروع الوطنى للبلاد، ومن بين هذه الإنجازات ما تم على الأرض من مدن صناعية ضخمة لحل مشاكل المستثمرين، وكنا قد تحدثنا عنها من قبل، ونواصل الحديث عن هذه الإنجازات التى تحسب للدولة المصرية بعد 30 يونية، وقد أولت الدولة اهتمامًا ضخمًا بقطاعى الصناعة والتجارة، خاصة أن هذا الأمر له دور فعال فى تنمية الصادرات وتوفير فرص الاستثمار الصناعى. وهذا ما دفع الدولة المصرية إلى إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية مثل الروبيكى للجلود والأثاث بدمياط وصناعات البلاستيك فى مرغم والمنطقة الصناعية بوسط سيناء.
نضيف إلى ذلك تنفيذ مشروعات عملاقة سيتم انتهاء العمل فيها فى نهاية هذا العام، وصدرت رخص تشغيل كثيرة خاصة بعد صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة فى مدن السادات وبدر وبورسعيد، كما تم توفير أراضٍ صناعية مرفقة تم تجهيزها خلال الفترة من 2016 حتى الآن، ومن الإنجازات المهمة أيضا إنشاء المجلس التأسيسى التنسيقى للمناطق الصناعية، لحل مشاكل تعدد جهات الولاية على أراضى الدولة، والتنسيق فى وضع خطة ترخيص المناطق الصناعية.
ومن المشروعات المهمة فى المجال الصناعى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية والإحلال محل الواردات، علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل كل قطاعات الصناعة على مستوى الجمهورية.
هذه النظرة الرائعة فى المشروع الوطنى للصناعة تكشف عن مدى أهمية هذه الصناعات داخل المجتمع المصرى، أولاً لأنها تعمل على خفض الواردات وتزيد من الصادرات المصرية للخارج، والأهم هو توفير فرص عمل كثيرة للشباب فى هذه المشروعات وقد ساهم ذلك فى خفض نسبة البطالة وهذا ما شهدته خلال هذه الفترة.
ولذلك فإن اهتمام المشروع الوطنى بهذه الصناعات خاصة الصغيرة والمتوسطة يعنى أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تأسيس الدولة المصرية الحديثة الديمقراطية، وبالتالى فإن هذا الجانب مهم جدا إلى جوار المجالات الأخرى التى نفذها المشروع الوطنى منذ ثورة 30 يونية حتى الآن، والذى شمل كل الاتجاهات ولم يقتصر المشروع على جانب دون الآخر، إنما أعطى كل هذه الاتجاهات الأهمية القصوى، وهذا ما هو واقع على الأرض بالفعل.. وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد