دخلت مصر السيسى مرحلة تاريخية جديدة بعودة مجلس الشيوخ ليعود لوطننا الحبيب غرفته الثانية، ليشكل مجلسا النواب والشيوخ عقل مصر التشريعي، بما يتواكب مع النهضة الكبيرة التى باتت تشهدها البلاد على يد باعث نهضتها الحديثة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أمّن البلاد وحمى العباد وقاد قاطرة التنمية التى حققت فى سنوات من الإنجازات والمشروعات العملاقة وشبكات الطرق ما وقف العالم أمامه رافعا القبعة تقديرًا وإعجابًا.
مجلس الشيوخ ذو طبيعة خاصة تجعل له مكانة كبرى خاصة فى النظم الديمقراطية، كونه بيت الخبرة الذى يضم كوكبة من عقول البلاد المفكرة فى كافة المجالات والتى تمتلك خبرات متراكمة تمكنه من تقديم المشورة فى المسائل التى يرى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب استطلاع الرأي فيها، والتى تتركز فى أخذ رأى المجلس فى مقترحات تعديل النصوص الدستورية وإقرار مشاريع القوانين المكملة له، وكذلك فى المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة أو الموضوعات ذات الصلة بسياسات الدولة العامة داخلياً وخارجياً أسوة بالاتجاه الغالب فى النظم الدستورية التى تأخذ بنظام الازدواج البرلمانى .
مجلس الشيوخ لن يعمل بمعزل عن مجلس النواب بل إنه سيكون عونًا له فى إنجاز العملية التشريعية وسنّ القوانين بطريقة تضمن الشفافية والاستفادة من الخبرات الوطنية وسماع أكبر قدر من الآراء المجتمعية.
وتعتمد 173 دولة من إجمالى عدد الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة على نظام البرلمان ذي الغرفتين مما يسهم فى ترسيخ الدعائم الديمقراطية ودعم التعددية الفكرية فى هذه الدول.
من هنا فإن مجلس الشيوخ الذى جاء معبرًا عن إرادة شعبية كبيرة ويعد ثمرة من ثمار ثورة 30 يونيو، فالتعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014 فى عام 2019 جاءت لتكتب لمصر عهدًا عصريًا جديدًا يزيد من قوة وإنتاجية السلطة التشريعية.
لذا فإن المصريين ينتظرون من شيوخهم الكثير من العمل والجهد، بهدف تعميق النظام الديمقراطى بما يعود بالخير على جموع الشعب ويساهم بصورة فعالة فى إصدار العديد من التشريعات التى تتواكب مع التطورات المتلاحقة محليًا وعالميًا وتساهم فى تعزيز مكانة مصر على الخريطة الدولية.