كلمة عدل
فى إطار الحديث عن الملحمة الاقتصادية التى تحققت على أرض الواقع من خلال المشروع الوطنى المصرى، نواصل الحديث عن شرح تفاصيل هذه الإنجازات، فقد أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمعروف بـ«أونكتاد» أن مصر الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا، حيث إنها اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة تعدت 4 مليارات دولار، وما كان هذا يتحقق إلا بفضل العزيمة المصرية القوية وبالقيادة السياسية الرشيدة التى تعمل بفكر وطنى خالص.
كما أن مصر فى إطار هذه الإنجازات قد حققت مركزاً جديداً متقدماً فى التصنيفات الدولية، فقد قفزت 8 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال فى العام الماضى، وهو تقرير صادر عن البنك الدولى، وهذا يؤكد جهود تحفيز بيئة مناخ الأعمال والاستثمار.. بل إن تقرير مؤسسة «هارفارد» للتنمية الدولية توقع نمواً اقتصادياً سنوياً لمصر بمتوسط حوالى 6٫8٪ حتى عام 2017، على اعتبار أن الاقتصاد المصرى سيكون أكثر اقتصادات العالم نمواً، وهذا لم يأت من فراغ أو عفوياً، وإنما جاء من تنويع عمليات الإنتاج فى مصر وجهود تحفيز الاستثمار والسعى بكل السبل إلى النهوض بالصناعة.
كما أنه نتيجة اهتمام مصر بتعميق المكون المحلى، وبمعنى أدق وأوضح أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تنوعاً وهذا ما جعله يرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر التركيبة الاقتصادية، ولا يمكن أن نغفل أن مصر تقدمت 8 مراكز فى مؤشر الأمن والأمان الصادر عن مؤسسة «جالوب»، وكل هذا يعنى فى المقام الأول أن العالم أجمع يقدر الجهود التى تبذلها الدولة المصرية من أجل أمن الوطن والمواطن، وهو مناخ يحفز على الاستثمار الجيد.
والحقيقة أن حجم المشروعات الكبرى التى تقام على أرض الواقع، شجعت الدنيا كلها على الاستثمار فى مصر، وباتت مصر محط أنظار العالم بما تقوم به بعد ثورة 30 يونيو، وهذا ما شجع الاستثمارات بشكل واضح ولافت للأنظار، وهذا الجو المهيأ لجذب الاستثمارات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، فتح أبواب الرزق الوفير، وساعد على خلق فرص عمل كثيرة، مما كان له الأثر الواضح فى خفض نسبة البطالة داخل البلاد بشكل ملحوظ وواضح.
كل هذه الإنجازات الاقتصادية العظيمة كان ولا يزال مخططا لها ضمن المشروع الوطنى الذى يسعى إلى تأسيس الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة التى تتغيّاها القيادة السياسية الوطنية الرشيدة.
وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد