رغم كل التحديات فإن قرارات العودة الطبيعية لما كانت عليه أحوال البلاد قبل كورونا أثلجت قلب كل مصرى فى ضوء ما حققته من إعادة دورة الحياة والعمل من جديد رغم محاذير الوباء الذى لا يزال يقبع بجناحيه المتأرجحين فوق رؤوس العباد والبلاد، يحصد ما يحصد من أرواح البشر من شباب وصغار وشيوخ.
وتواكب مع تلك القرارات تأكيدات رسمية على ضرورة أن ذلك لا يعنى بأى حال من الأحوال انتهاء الوباء وضرورة التزام معايير السلامة والوقاية من الفيروس وسط محاولات عديدة تجرى على قدم وساق بكل دول العالم وعلى أوسع نطاق لانتاج المصل أو اللقاح أو الدواء المناسب للقضاء على هذا الزحف الوبائى الذى لم يتوقف عن الدمار منذ مارس الماضى وتؤكد بعض الأقاويل أنه كان بالصين منذ عام 2019 وهو ما عظم حجم الكارثة نتيجة عدم العلم المسبق واتخاذ الإجراءات الاحترازية، كما نطبقها الآن وتطبقها كل دول العالم.
وعلى ذلك فقد عادت الحياة لتدب من جديد وتدور، القرارات بالعودة ورفع الحظر جاءت فى وقت مناسب. دوران تروس المصانع أمر هام، إيقاظ كل مصادرنا والتى تعيد الموازنة للدولة وضعها، من حركة الملاحة بقناة السويس، من أعمال استخراج البترول وتصديرها، من أنشطة الزراعة، من الخطوات الجريئة التى تمت فى المجال السياحى واندفاع الطاقم السياحى بجولات جادة.. وبحملات تنشيطية لإعادة دولاب العمل السياحى من جديد وازدهاره كما كان محققا لأرباح هائلة قبل أزمة كورونا.
وتأتى أهمية القرارات من حقيقة أن فيروس كورونا ليس هو الوحيد الذى يمثل عبئا وضغطا على اقتصادنا، فلا يزال الإجرام الارهابى يشن هجماته من وقت لآخر مما يستدعى يقظة تامة ولا ننسى محاولة استعادة توازننا الاقتصادى والخطوات الناجحة والمضيئة قبل حرب وباء كورونا. حقا بلادنا تعانى حروبا على كافة الجبهات بخلاف المتربصين بها شمالًا وشرقًا وغربًا ولكن أكرم الله هذا البلد بقيادة حكيمة واعية أمينة على مقدرات هذه البلاد..