هذا رأيى
يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير لدى المواطنين، يأتى هذا بالتزامن مع الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات بالبناء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية. غير أن هناك ما يمكن وصفه بحالة من التيه نتيجة عدم وضوح بعض جوانب القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ والخاص بالتصالح فى مخالفات البناء للحكومة والمواطنين حالة لها العجب فى تواريخ القوانين.
لا أحد ينكر أن هناك الكثير من الجناة أصبح من الصعب وإن لم يكن من المستحيل معاقبتهم أو تقديمهم للعدالة.. فالكثير ممن صدرت التراخيص أو حررت المحاضر بأسمائهم هم كما يطلق عليهم فى هذا الوسط بالكواحيل ومفردها كحول.. وهو شخص لا يملك من حطام الدنيا شيئا سوى اسمه الذى باعه لصاحب البرج نظير مبلغ معين مقابل أن يشيل الكحول الليلة بـ«بابا غنوجها» من محاضر وخلافه ويتعهد أصحاب العقارات بتوكيل محامٍ لمتابعة هذه المحاضر فى النيابات والمحاكم وفى الغالب الأعم كان مصير هذه القضايا البراءة.
وسط هذه اللعبة أصبح من الصعب العثور حتى على الكحول الذى يكون محل إقامته بعيدا عن مسرح الجريمة ومن الصعب العثور عليه، لكن أصحاب الفرح الحقيقيين تستطيع الإمساك بهم من خلال البحث والتحرى عن التوكيلات أو عقد البيع أو التنازل بين الكحول وأصحاب الليلة الحقيقيين.
وقد كان من نتيجة الحالة التى أشرنا إليها فى أول المقال ما عبر عنه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بأن النتيجة صفر فى إشارة إلى عزوف المواطنين عن التقدم للتصالح. وهو عزوف يرجع إلى عدم وضوح وغياب المعلومات والمغالاة فى الرسوم والتقديرات لعملية التصالح. صحيح أن مجلس النواب خفف مؤخرا من هذه القيود والعراقيل لتشجيع المواطنين على التصالح، ولكن ليس بالقدر المطلوب ولا المأمول بالنسبة للمواطن.
لا أحد يستطيع أن ينكر أن الفلسفة من صدور القانون بالنسبة للحكومة هو تحصيل مقابل للتصالح والذى تقدره الحكومة بـ ٨٠٠ مليار جنيه وهو رقم ليس بالهين فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهناك هدف معلن هو تقنين الأوضاع وضبط إيقاع البناء حفاظا على الثروة العقارية وتحسين المرافق العامة، وهذا شيء جيد ومطلوب.
وعلى شاكلة ما لا يدرك كله لا يترك كله على الحكومة أن تراجع الكثير من الإجراءات والحسابات خاصة أن القانون أعطى للحكومة مجالا للتحرك لتصويب العديد من الأمور.
من الأمور التى تطلب التدخل والتوضيح هى طريقة حساب المساحة التى سيتم المحاسبة عليها، فهل هى مساحة العقار دون النظر إلى عدد أدواره أم مساحة العقار مضروبا فى عدد طوابقه؟ من يدفع قيمة المخالفة هل صاحب العقار أم مالك الشقة؟ حالة عدم قيام أصحاب العقارات بسداد قيمة التصالح ما ذنب الملاك والمقيمين فى العقار جراء قطع المرافق عنهم من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات؟
أهل القانون والدستور الذين أدلوا بدلوهم أجمعوا أن «قانون التصالح مخالف للمادة 95 من الدستور التى تنص على أن (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».
معنى هذا أن هناك عوارا دستوريا يلاحق هذا القانون..المحكمة الإدارية العليا وهى صاحبة الأحكام النهائية والباتة أصدرت حكما فى مارس الماضى مفاده أن التراخى فى إزالة البناء المخالف مددا طويلة يُلزم بعدم جواز المساس به.
على الحكومة أن تتعامل من الآن ولاحقا بالحسم والحزم مع كافة مخالفات البناء حتى لا نجد أنفسنا بحاجة إلى قوانين أخرى لتقنين أوضاع المخالفات البنائية.