من نقطة الأصل
فى عمودها على فكرة بوفد 11/7/2020 تحت عنوان «ارفعوا أيديكم عن السكان» أبدت الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة النقاش ما يلى تعبيرًا عن قناعتها وما تراه وفى نقاط أهمها: 1- ملاك العقارات قد حصلوا على مدار السنين على أكثر مما أنفقوه على بنائها.. وهذا خلط عنيف بين ما هو علمى وما هو عقائدى!.. فليس هناك مأخذ أكبر من أن ننكر حق صاحب راس المال فى أن يكون له عائد!.. فهل من المنطق أو العلم ﺇذا ما أودعت مالًا بأحد البنوك لاستثماره أن يقال لك بعد فترة لقد أخذت أرباحًا متتالية جاوزت رأس مالك فليس لك عندنا رصيد!.. لقد نفد رصيدكم!!. هذا الإفراز يبدو غير مقبول وربما يرى البعض أنه يأتى من تفكير بعيد عن المنطق.
2- تسخر أ. أمينة ممن يقولون: ﺇيجار شقة قديمة أقل من كيلو لحمة.. يا سيدتى هل هذه حقيقة أم لا؟!.. ثانيًا.. بل الحق أنها أقل من ثمن شقة بطيخ!!.. 3- أيضًا تسخر من القول بأن هذا يتعارض مع الدستور ومع الشريعة الإسلامية.. عجبًا أليست هذه حقيقة موثقة فى كل الشرائع السماوية؟! 4- تقول لا تحدثونا عن الحلال والحرام والسلم الاجتماعى!..ﺇذن المطلوب أن يكون الحديث عن شفط الحقوق وأكلها ولهطها تحت عباءة عدالة التوزيع! والسلم الاجتماعى المقلوب والمعكوس!.. تتحدث دائمًا عن الكثرة عندما تريد أن تسقط عليهم امتيازات حتى ولو كانت السحت الحرام!
الكم لا يتجاهل أبدًا النوع، فقيادة الجيوش بالعالم لقادتها وليست للقاعدة العريضة من الجنود وفى جميع المجالات.. قادة الصناعة من المهندسين وليس من العمال.. قادة المستشفيات من الأطباء وليس من القاعدة العريضة من عمال النظافة والتمريض مع التسليم بأهمية هذه الأعمال.. توريث الوحدات السكنية يعنى صراحة لا ضمنًا انعدام حقوق كليًا لمعنى الملكية بل ينفيها من البداية والأساس!
الإبقاء على منظومة الإيجار القديم يعنى عدم أو انعدام فرص وصول الحقوق لأصحابها!.. ليس هناك من يربط حق 15 مليون مصرى فى العيش الكريم المتوازن فى سكن بإيجار منخفض!، ولكن السؤال هو من جيب من ينبغى أن يتم ذلك من جيوب أصحاب العقارات أو ملاكها! أم من ميزانية الدولة بإنشاء ما يعوض هؤلاء فى مسكن كريم؟!