رؤى
كالعادة فشلت المباحثات حول سد النهضة، تعنت الوفد الإثيوبى على الجانبين الفنى والقانونى، رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولى، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
وحسب بيان وزير الرى المصرى أن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مطلق فى إقامة مشروعات فى أعالى النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف».
وقد اعترضت إثيوبيا فى ختام الاجتماعات على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر فى أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، ما أدى إلى إنهاء المفاوضات.
السؤال الذى أصبح يطرح نفسه هو: ماذا لو قامت الحكومة الإثيوبية بتخزين المياه الشهر القادم؟، ماذا لو تجاهلت مطالب مصر؟، وماذا لو تضررت حصة مصر من المياه بسبب التخزين؟، وماذا لو كانت نسبة الضرر كبيرة؟، ما موقف مصر؟، هل ستستمر فى الخيار الدبلوماسي؟، هل ستقبل بهذا الضرر؟.
أتذكر صبيحة يوم تشييع مصر لجثامين ضحاياها فى حادث الاعتداء الإرهابى على مسجد الروضة فى شمال سيناء، عقد وزير الرى الإثيوبى السابق «سيليشى بقلي»، مؤتمراً صحفياً عن سد النهضة، أعلن فيه تحديه للحكومة المصرية، مؤكداً أن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء السد، وأن «أعمال البناء لن تتوقف فى السد ولو دقيقة واحدة، وحمل مصر مسئولية فشل المفاوضات، وإصرارها على إضافة مطالب خارج الاتفاقية.
وقال: إن إثيوبيا أطلعت مصر وصراحة على خطة التخزين الاستراتيجية بالسد بحضور لجنة الخبراء الدولية، وعملية التخزين ستعتمد على مياه الأمطار فقط، والتى تبدأ فى إثيوبيا فى شهر يونيو وحتى شهر أكتوبر.
اليوم وبعد فشل جولة المفاوضات التى دعت إليها السودان هل سنترك الجانب الإثيوبى يضر بمصالح مصر؟، هل سنقبل تعنته فى تخزين المياه بما يضر بحصتنا؟، ما هو الحل الأمثل لإقناع الحكومة الإثيوبية بتطويل فترة التخزين والتوقيع على اتفاقية تحمى حقوق مصر والسودان؟، هل اللجوء إلى مجلس الأمن سيخرج مصر من هذه الأزمة؟،
وماذا لو بدأت الحكومة الإثيوبية فى التخزين خلال تداول القضية فى المحكمة الدولية؟.